«نبض الخليج»
اتخذت منصة “يوتيوب” خطوة غير مسبوقة، بعدما أعلنت إطلاق برنامج جديد يتيح لصناع المحتوى الذين فُرضت عليهم عقوبات الحظر سابقاً العودة إلى المنصة، شريطة الالتزام بمعايير صارمة، في تحول واضح عن سياستها السابقة التي اعتمدت الحظر الدائم من دون استثناء.
وكانت سياسة “يوتيوب” سابقاً تقضي بإغلاق القنوات المخالفة نهائياً مع إمكانية محدودة للاستئناف، إلا أن الشركة، المملوكة لعملاق التكنولوجيا “غوغل”، قررت منح فرصة ثانية لبعض المبدعين لإعادة بناء قنواتهم من البداية، بشرط أن تكون مخالفاتهم السابقة غير جسيمة.
ويشترط البرنامج الجديد مرور عام كامل على قرار الإيقاف قبل السماح بالتقديم على “الفرصة الثانية”، إضافة إلى تقييم طبيعة الانتهاك ومدى تأثيره على المنصة والمستخدمين، ويُستثنى من هذا القرار أصحاب القنوات التي أغلقت بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية أو نشر محتوى ضار.
البرنامج الجديدة لا يلغي نظام الاستئناف
أوضحت الشركة أن البرنامج الجديد لا يُعد بديلاً عن آلية الاستئناف الحالية، إذ يتيح البرنامج فرصة جديدة فقط لأولئك الذين فشلوا في استعادة قنواتهم الأصلية، أما من ينجح في الاستئناف فسيحتفظ بقناته القديمة كما هي.
وسيتم طرح البرنامج بشكل تدريجي لمجموعة محدودة من المستخدمين، حيث سيظهر خيار “طلب إنشاء قناة جديدة” داخل واجهة YouTube Studio عند تسجيل الدخول من الحاسوب.
سياسة أكثر مرونة من يوتيوب
يأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية “يوتيوب” الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على معايير الأمان والعدالة من جهة، وتمكين صناع المحتوى من تصحيح مسارهم وإعادة الاندماج في المجتمع الرقمي من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تحولاً في نهج المنصة نحو سياسات أكثر إنصافاً، خصوصاً لأولئك الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة أو عرضية ولم تتكرر منهم الانتهاكات.
وتُعد “يوتيوب” أكبر منصة لمشاركة مقاطع الفيديو في العالم، يعتمد عليها ملايين المبدعين كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل أي تغيير في سياسات الحظر أو العودة حدثاً مؤثراً في صناعة المحتوى الرقمية عالمياً.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية