التزام إشبيلية: خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في التعاون العالمي

ودعا النشطاء، الذين حضروا المحادثات في إسبانيا، وكثير منهم من دول الجنوب العالمي، إلى قيادة والتزام أكبر من الدول الأكثر ثراءً للمساعدة في معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة.

يحمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ثقلا رمزيا قويا، ينعكس في الأولويات المتفق عليها في التزام إشبيلية. ومع ذلك، تحذر المنظمات من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله قبل أن تتحول الوعود إلى أفعال ملموسة.

توقيت مناسب

تلك هي رسالة باولا سيفيلا، ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية وهو مركز أبحاث مقره لندن – والتي عملت لعقود في مجال الاستدامة والعدالة المناخية في أمريكا اللاتينية، أفريقيا، وآسيا. وصرحت قائلة: “جاءت هذه القمة في وقت حاسم لمحاولة استعادة الثقة في التعاون الدولي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والتي كشفت عن افتقار في التضامن العالمي”.

كان أحد الأهداف الرئيسية للمعهد الدولي للبيئة والتنمية في إشبيلية هو ضمان أن تصل الالتزامات المالية المعلنة بالفعل إلى المجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.

ولتحقيق ذلك، تؤكد المنظمة على الحاجة إلى معالجة قضايا مثل الديون الخارجية – التي تستنزف الميزانيات العامة – ودعم آليات مبتكرة مثل التمويل المختلط لتوجيه الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

حذرت سيفيلا بالقول: “نرى دولا تنفق على مدفوعات الديون أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية أو التعليم، بينما تتفاقم أوجه عدم المساواة”.

أزمة الإسكان

تغيب حلول الإسكان المرتبطة بالتنمية المستدامة بشكل ملحوظ عن نتائج القمة. وقالت السيدة سيفيلا: “من المؤسف أنها لم تُذكر حتى، في وقت نواجه فيه أزمة تكلفة المعيشة العالمية – ليس فقط في الجنوب العالمي، ولكن أيضا هنا في إسبانيا. الإسكان هو مصدر قلق عميق وانعدام ثقة بين المواطنين، وقد تم تجاهله تماما”.

على الرغم من ذلك، تعمل منظمتها على الاستفادة من نتائج إشبيلية لإيجاد سبل لتوجيه التمويل نحو توفير المزيد من المنازل بأسعار معقولة.

وفي تعليقها على المبادرة التي تقودها إسبانيا والبرازيل للعمل نحو فرض ضرائب عادلة والتصدي للتهرب الضريبي من قبل أغنى أغنياء العالم – مع تعزيز الشفافية والمساءلة – قالت ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية إنها يمكن أن تكون مسارا مفيدا نحو تصحيح أوجه عدم المساواة الهيكلية.

الضرائب من أجل التنمية

وصرحت قائلة: “نحن بحاجة إلى قيادة من الشمال العالمي، حيث توجد العديد من كبريات الشركات المتهربة من الضرائب في العالم. بدون التزامهم، لن نتقدم”.

كما انتقدت غياب الولايات المتحدة عن القمة – ليس فقط كعقبة دبلوماسية، ولكن أيضا كسابقة مقلقة بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت: “نحن نتحدث عن أناس يعدون أقراصهم الدوائية لمعرفة كم يوما بقي لهم من حياتهم. هذا أمر مأساوي”.

مع بقاء خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حذرت السيدة سيفيلا من أن الوقت ينفد – وأن التزام إشبيلية سيكون بلا معنى بدون تغيير حقيقي.

واختتمت حديثها بالقول: “نحن بحاجة إلى قيادة سياسية، وإرادة للتعاون، والتزام بحماية الفضاء الديمقراطي. وفي نهاية المطاف، فالشعوب المنظمة هي التي تحافظ على الأمل وتُخضع القادة للمساءلة”.

التزام إشبيلية باختصار:

• يحدد التزام إشبيلية خريطة طريق عالمية جديدة لجمع تريليونات الدولارات اللازمة كل عام لتحقيق التنمية المستدامة، بناءً على الاتفاقيات الدولية السابقة.
• يدعو إلى أنظمة ضريبية أكثر عدلا، والتصدي للتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز بنوك التنمية العامة لدعم الأولويات الوطنية.
• يُسلط الاتفاق الضوء على الحاجة إلى أدوات جديدة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان الضعيفة، بما في ذلك خطط مبادلة الديون، وخيارات لتعليق المدفوعات خلال الأزمات، وتحسين الشفافية.
• التزمت الدول بتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة استخدام حقوق السحب الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص لدعم التنمية.
• يهدف أيضا إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر شمولا ومساءلة، مع تحسين التنسيق، وأنظمة بيانات أقوى، ومشاركة أوسع من المجتمع المدني وغيره.

يطلق الالتزام منهاج عمل إشبيلية، الذي يتضمن أكثر من 130 مبادرة جارية بالفعل لتحويل التعهدات إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع.