الصحة السورية تبحث معادلة جديدة لتوحيد أسعار الأدوية مع الدول المجاورة

عقدت لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة السورية، بمشاركة نقابة الصيادلة المركزية والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية، اجتماعاً اليوم، لمراجعة واقع أسعار الأدوية في الأسواق المحلية، في إطار جهود الوزارة لضمان تأمين الدواء للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب.

وناقش الاجتماع آلية مقارنة أسعار الأدوية في السوق السورية مع مثيلاتها في الدول المجاورة ذات الظروف الاقتصادية المتقاربة، بهدف وضع معادلة جديدة تسهم في ضبط الأسعار وتوحيدها، وتحديد نسب الأرباح بشكل علمي ومتوازن، بما يحقق العدالة بين المصنعين والصيادلة ومستودعات الأدوية والمستهلك النهائي.

مراعاة الفئات والزمر

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة مراعاة الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً، والتركيز على الزمر العلاجية الأساسية، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، لضمان استمرار توفرها بأسعار مناسبة في السوق المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سياسة وزارة الصحة الهادفة إلى تطوير آليات تسعير الدواء، بما يعزز استقرار السوق الدوائية ويحافظ على قدرة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم العلاجية دون أعباء إضافية.

تأثير رفع العقوبات على قطاع الأدوية

لم يكن قطاع الأدوية بمنأى عن الأزمات التي عاشها السوريون خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، إذ عانى من نقص حاد ومتكرر في الأصناف الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويؤكد خبراء أن العقوبات الاقتصادية الدولية شكّلت أحد أبرز العوائق أمام صناعة الدواء في البلاد، إذ أعاقت استيراد المواد الأولية وقطع الغيار اللازمة للإنتاج، وعرقلت عمليات تحويل الأموال، ما أدى إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج ونقص كبير في الأدوية الحيوية، ولا سيما أدوية القلب والسرطان والمناعة.

ومع رفع العقوبات مؤخراً، يتطلع العاملون في هذا القطاع إلى انفراج تدريجي يُعيد التوازن إلى سوق الدواء، عبر إدخال تجهيزات حديثة وتوفير الأصناف المفقودة وخفض الأسعار تدريجياً بما يواكب تحسن الوضع الاقتصادي.

ويُذكر أن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، نبيل القصير، أوضح في آذار 2024 أن عدد معامل الأدوية المرخصة في سوريا يبلغ نحو 87 معملاً، تضم أكثر من 850 خط إنتاج، يتركز معظمها في دمشق وريفها وحلب، مشيراً إلى أن هذه المعامل تشهد حالياً إعادة تنظيم ضمن خطة حكومية تهدف إلى “استعادة الثقة بالقطاع الدوائي الوطني وتعزيز إنتاجه”.