«نبض الخليج»
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة كبيرة عن عام 2023. كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% في عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في عام 2023، ليبقى بين أدنى المستويات في العالم، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. وهو يعكس قوة سوق العمل الوطني والنمو المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، من خلال تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما حلت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى تتعلق بسوق العمل، بما في ذلك المركز الثاني عالمياً في مؤشر النسبة المئوية. وبالنسبة للقوى العاملة، احتل مؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توافر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توافر أنظمة العمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل من إجمالي الاقتصاد.
رؤية استشرافية وبيئة مثالية لنمو القوى العاملة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة 2024، والتي أظهرت زيادة في حجم القوى العاملة، وزيادة المشاركة الاقتصادية، وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها مجرد أرقام إحصائية، بل هي نتيجة الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لقطاع العمل. نمو القوى العاملة وتوفير… فرص مستدامة من خلال إطلاق مبادرات وسياسات تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة».
وأضافت حنان أهلي أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تساهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات. يوفر بيانات حديثة ودقيقة وعالية الجودة تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وبالخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المرتبطة بهم بشكل خاص.
النمو في حجم القوى العاملة
كشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، عن ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، سواء كانوا موظفين أو عاطلين عن العمل. كما ارتفع عدد المشتغلين ليصل إلى 9.2 مليون فرد، يشكل الذكور منهم 81% بعدد 7.5%. مليون فرد مقابل 1.7 مليون أنثى عاملة بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وهي نسبة القوى العاملة من إجمالي سكان الإمارات الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.
بطالة منخفضة
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 16.7% في عام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد الإمارات من الدول التي لديها أدنى معدل بطالة في العالم العالم، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية.
القطاع الخاص يقود
وأشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص يتصدر سوق العمل في الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، أي ما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر). وبلغ عدد الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون أنثى، فيما توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية، والهيئات الدبلوماسية، والجهات غير الربحية، وغيرها من القطاعات.
الفئة العمرية
أشارت بيانات المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2024 حسب الفئات العمرية، إلى أن غالبية المشتغلين في الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة بإجمالي 3.3 مليون فرد يمثلون 36% من إجمالي عدد المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 سنة بإجمالي 1.4 مليون فرد.
الوضع العملي
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين هم من المشتغلين بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، منهم 7.2 مليون ذكر، مقابل 1.6 مليون أنثى، فيما بلغت نسبة أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة 3%، بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف ذكر مقابل 41.7 ألف أنثى.
يعمل بالمهنة
أما بالنسبة للعاملين حسب المهنة، فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرين 8% من إجمالي العاملين، كما شكل المتخصصون والفنيون والمساعدون المختصون 26% بعدد 2.3 مليون فرد. أما موظفو المكاتب والعاملون في المبيعات والخدمات، فبلغ عددهم 1.9 مليون عامل، يمثلون 20% من إجمالي عدد العاملين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع نسبة 28%، بنحو 2.6 مليون عامل، معظمهم من الذكور. ويبلغ عدد العمال 2.5 مليون عامل، أما باقي العمال فهم عمال مساعدون وعمال في منازلهم يشكلون 17%.
يُشار إلى أن مسح القوى العاملة هو أحد المسوح الأسرية الرئيسية التي تساعد في التعرف على علاقة الأفراد في سن العمل بسوق العمل، من حيث ما إذا كان الفرد موظفاً أو عاطلاً عن العمل (يبحث عن عمل ومتاح للبدء)، أو كونه خارج قوة العمل كأن يكون متفرغاً للأعمال المنزلية، أو طالباً، أو غير قادر أو غير راغب في العمل، أو متقاعد. ويتم المسح سنويا في الربع الرابع من العام حيث أنها فترة تتميز بنوع من الاستقرار حيث يتواجد جميع الأفراد بشكل دائم في الدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية