«نبض الخليج»
الشكل الأيمن
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن التزام 1713 سجلاً افتراضياً من أصل 2050 سجلاً افتراضياً نشطاً في المملكة بتنفيذ قرار سداد المعاملات التجارية للمنشآت التجارية، والذي يلزم جميع المنشآت التجارية المسجلة في السجل التجاري باستخدام حسابها البنكي التجاري الخاص لإجراء كافة المعاملات المالية والتجارية.
وبموجب القرار رقم 43 لسنة 2024، يجب على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد البنوك المرخصة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ضرورة توفير إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، مثل أنظمة الدفع الإلكترونية، أو أجهزة نقاط البيع، أو بوابات الدفع الإلكتروني. ويهدف القرار إلى ضمان فصل الأموال الشخصية عن الأموال التجارية، وتوعية أصحاب الأعمال بأهمية التحول نحو المعاملات المالية المنظمة وتسهيل الالتزام بالقوانين التجارية الحديثة، مما يعزز بيئة الأعمال ويضمن حقوق المستهلك، بحسب تصريح سابق لمدير إدارة التسجيل بالوزارة بدر فريد السعد.
وخضعت مراحل تنفيذ القرار الوزاري لجدول زمني، حيث صدر وبدأ تنفيذه تدريجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في 13 يونيو 2024، ومن ثم تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنشآت التجارية، بما في ذلك تسجيل الحسابات المصرفية التجارية وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في ديسمبر 2024. وفي إبريل الماضي، دعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها. مؤسساتهم التجارية التزاماً بأحكام القرار رقم (43) لسنة 2024، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من التنفيذ الكامل للقرار في شهر يونيو الماضي، بالنسبة للمؤسسات التجارية ودخولها في النظام المركزي.
ومن بين 2520 سجلاً تجارياً افتراضياً، التزم 1713 سجلاً بتنفيذ القرار.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية