«نبض الخليج»
الشارقة في 22 أكتوبر / وام / شهدت إمارة الشارقة نموًا لافتًا في الاستثمار الأجنبي داخل القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في البيئة الاستثمارية بالإمارة ومتانة اقتصادها العقاري الذي بلغ نحو 23.2 مليار درهم مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 62.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 فيما وصل عدد العقارات المتداولة للمستثمرين الأجانب إلى 13,428 عقاراً مما يعكس النشاط المتزايد في عمليات البيع والتملك من قبل المستثمرين من مختلف الجنسيات.
واستقطبت الإمارة خلال الفترة ذاتها مستثمرين من 121 جنسية حول العالم ما يؤكد تنامي الثقة الدولية في القطاع العقاري المحلي ونجاح الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار العقاري .
وتصدّر مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين بحجم استثمارات بلغ 21.1 مليار درهم موزعة على 28,561 عقارًا تلاهم مواطنو الدول الأخرى باستثمارات قيمتها 13.1 مليار درهم عبر 6,116 عقاراً.
أعلن ذلك عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة في تصريحات له خلال فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار وقال إن الدول العربية جاءت في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 7.5 ملياردرهم لـ 5,855 عقارًا بينما سجل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين استثمارات بقيمة 2.6 مليار درهم من خلال 1,457 عقاراً.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا عامًا في الاستثمارات عبر مختلف الفئات بعدما نمت استثمارات مواطني دولة الإمارات بنسبة 54.3% ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.2% ومواطني الدول العربية بنسبة 45.8% فيما حققت الدول الأخرى أعلى معدل نمو بلغ 74.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأظهرت الإحصاءات العقارية للفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر الماضيين أن إمارة الشارقة واصلت استقطاب المستثمرين من مختلف الجنسيات حول العالم وجاءت الهند في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ نحو 6.1 ملياردرهم تلتها سوريا في المركز الثاني بـحوالي 2 مليار درهم ثم باكستان ثالثة باستثمارات قدرها 1.5 مليار درهم وفي المرتبة الرابعة حلّت الأردن بإجمالي تداولات بلغت 1.37 مليار درهم تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بحوالي 1.26 مليار درهم ثم مصر سادساً باستثمارات قاربت 1.12 مليار درهم.
وأكدت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن هذه النتائج الإيجابية للقطاع العقاري عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة الذي استفاد من القرارات التنظيمية المرنة التي سمحت بتملك غير الخليجيين في مناطق محددة إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تميز الإمارة الباسمة.
ويعكس تنوع الجنسيات واتساع قاعدة المستثمرين تحول الشارقة إلى مركز إقليمي للاستثمار العقاري المستدام جامعا بين المقومات الاقتصادية المتينة والفرص الواعدة في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية .
وعزز هذا النمو مكانة الإمارة وجهة مثالية للعيش والاستثمار بوصفه أحد أبرز المحركات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات .
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية