امتحان أم “غربال”.. كيف تحوّل اختبار المحاسب القانوني إلى أزمة ثقة مهنية؟

يتقدّم سنوياً مئات المحاسبين السوريين لامتحان شهادة المحاسب القانوني، وهو المؤهل الأساسي لمزاولة المهنة وفقاً للقانون رقم 33 لعام 2009. غير أن نسبة ضئيلة فقط تنجح في اجتيازه، إذ لم تتجاوز نسبة النجاح في الدورة الأخيرة 9.3 بالمئة، بعد أن تمكّن 51 شخصاً فقط من النجاح من أصل نحو 546 متقدماً فعلياً، من بين 1439 شخصاً سجّلوا لتقديم الامتحان. 

أثارت النتائج، التي أعلنها وزير المالية يسر برنية، خيبة أمل واسعة بين المتقدّمين، الذين كانوا يأملون بامتحانٍ أكثر شفافية وعدالة. ورغم إعلان الوزير عن تغييرات جذرية تشمل اعتماد المعايير الدولية وإجراء الامتحانات على مراحل وتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة والتدقيق، فإن شكاوى المتقدّمين لم تتغير، إذ أشار عدد منهم إلى وجود أخطاء في صياغة الأسئلة خلال الدورة الأخيرة، واعتبروا أن الامتحان اتسم بغياب الشفافية و”التعجيز” في بعض الأحيان، بحسب ما أفادوا لموقع تلفزيون سوريا.

نتائج صادمة وتساؤلات معلّقة

خاضت مها، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، تجربة التقدّم إلى امتحان شهادة المحاسب القانوني أربع مرات منذ عام 2020. وتقول إنها فوجئت في محاولتها الأولى بوجود معايير لم ترد في كتاب الجمعية المعتمد للتحضير. وفي دورة عام 2024 التي أُجريت فعلياً في عام 2025، أنهت الامتحان وهي شبه واثقة من إجاباتها، لكنها صُدمت لاحقاً عندما ظهرت نتيجتها بعلامة 49 من 100، في ظل غياب سُلّم تصحيح معلن وعدم إتاحة مراجعة أوراق الإجابة.

كانت مها تعمل لسنوات في مكتب محاسب قانوني في مدينة حلب، لكنها تقول في حديث لها إلى موقع تلفزيون سوريا، إن المنهاج الذي تفرضه جمعية المحاسبين القانونيين لا يعكس طبيعة العمل الفعلي. مشيرة إلى أنه “الأصعب هو غياب الشفافية في التصحيح، ولا يوجد سلم تصحيح، ولا حلول رسمية للدورات السابقة، وحتى الاعتراضات لا تغيّر شيئاً”.

وترى مها أن جوهر المشكلة في آلية الامتحان والتصحيح معاً: “الامتحان نفسه ليس مستحيلاً، لكن الأسئلة كثيراً ما تكون خارج المنهاج، والتصحيح غير عادل. كثير من الأشخاص خرجوا من الامتحان واثقين من نجاحهم ثم فوجئوا بالرسوب. إذا كانت نسبة النجاح تسعة بالمئة فقط، فلابد أن هناك خللاً في طريقة وضع الأسئلة أو في التصحيح”.

وتوضح أن بين المتقدّمين للامتحان أشخاصاً يحملون شهادات دراسات عليا، وخبراء يعملون في السوق، بل وحتى مفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومع ذلك يعجز كثير منهم عن اجتياز الامتحان.

إرباك بين التعليمات والمنهج يضاعف صعوبة الامتحان

تتقاطع رواية سهيلة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، مع ما ذكرته مها حول غياب المرجعية الواضحة في التحضير للامتحان. تعمل سهيلة مديرة حسابات في شركة غذائية بدمشق، ولها خبرة تمتد لنحو عشرين عاماً في مجال المحاسبة. تقول إنها تقدّمت إلى امتحان المحاسب القانوني ثلاث مرات، وتشير إلى أن الصعوبات التي واجهتها لم تكن فقط في الأسئلة، بل في المواد التعليمية نفسها.

قالت سهيلة في حديثها إلى موقع تلفزيون سوريا إنها التحقت بدورة عبر الإنترنت وراجعت الكتب والملخصات، لكنها اكتشفت وجود أخطاء في الكتاب الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين وفي أسئلة الدورات السابقة، مشيرة إلى غياب مرجعية أكاديمية واضحة. وأضافت أن مشكلة جديدة ظهرت تتعلق بالمنهاج، موضحة: “قانون الضريبة المتعلق بشرائح الرواتب تغيّر مؤخراً، وأُبلغنا بالاعتماد على النظام القديم الموجود في الكتاب، لكننا فوجئنا يوم الامتحان بأن الأسئلة وُضعت وفق القانون الجديد”.

حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من أسئلة امتحان المحاسبة القانونية لدورة 2024، التي أُجريت متأخرة في السادس من أيلول من العام الجاري. وتبيّن أن السؤال الرابع في قسم “المحاسبة الضريبية” طلب من المتقدّمين حساب الراتب الخاضع للضريبة وفقاً للمرسوم رقم 102 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 19 حزيران 2025، والمتعلق بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، وهو ما يتعارض مع كتاب جمعية المحاسبين القانونيين الذي لا يزال يعتمد النسب والشرائح القديمة قبل صدور التعديل.

أسئلة بصياغة منقوصة تربك المتقدمين

يؤكد جمال، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه ويعمل مديراً مالياً في إحدى الشركات بدمشق، ما ذكرته سهيلة بشأن الارتباك الذي واجهه المتقدّمون خلال الامتحان المعتمد على نظام الأتمتة. ويقول: “الكثير من الأسئلة كانت تتضمن أكثر من إجابة صحيحة، لكن واحدة فقط تُعدّ الأصح، وهذه الطريقة أربكت الجميع. ففي مادة التدقيق مثلاً، تأتي عدة خيارات صحيحة علمياً، لكن لا نعلم إذا كانت اللجنة تعتمد خياراً واحداً فقط باعتباره الإجابة الصحيحة”.

ويتابع جمال موضحاً تجربته في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: “كنت واثقاً بأن علامتي ستتجاوز السبعين، لكنني فوجئت بأنها كانت 58 فقط. أذكر أن أحد الأسئلة كان يتعلق بفائض إعادة تقييم الأصول، وقد أُدرج خطأ ضمن بند (الأصول في المتداولة) بدلاً من (الأصول غير المتداولة)، ما تسبب بإرباك كبير بين الطلاب”.

تتطابق رواية جمال مع شهادات عدد من المتقدّمين، إذ تتكرر شكاوى متشابهة حول الانتقال الواسع في الدورة الأخيرة إلى نظام الأسئلة المؤتمتة التي تتضمّن أحياناً أكثر من إجابة صحيحة دون توضيح ما إذا كان المطلوب اختيار “الإجابات الصحيحة” أم “الإجابة الأصح”. كما يشير المتقدّمون إلى غياب الشفافية في إعلان سُلّم التصحيح والعلامات بعد صدور النتائج.

وبحسب نموذج الأسئلة الذي اطّلع عليه موقع تلفزيون سوريا وناقشه مع أكاديميين سوريين، تبيّن أن قسمي “معايير التدقيق الدولية” و”معايير المحاسبة الدولية” – اللذين تبلغ علامتهما الإجمالية 60 موزعة على 40 سؤالاً – لم يحددا في صياغة الأسئلة ما إذا كانت الإجابة المطلوبة هي اختيار “الجواب الصحيح” أم “الأصح” أم “الأجوبة الصحيحة”، نظراً إلى أن صياغة بعض هذه الأسئلة والخيارات تحمل طابعاً تقديرياً، بحسب الأكاديميين.

شكاوى من غياب سُلّم التصحيح

وحول مسألة امتناع وزارة المالية عن إصدار سُلّم للتصحيح، تقول سهيلة: “أنا شخصياً حصلت على علامة 52، ولا أعرف إن كنت أستحق أكثر أو أقل، لأن لا أحد يعرف سُلّم التصحيح ولا آلية التقييم. لا توجد مرجعية رسمية يمكن الرجوع إليها، ولا أحد يوضّح للطلاب أسباب الرسوب أو النجاح، ولا يوجد سُلّم تصحيح معلن”.

ويؤكد جمال ما قالته سهيلة: “بعد صدور النتائج، قرّرنا تقديم شكوى رسمية، وطالبنا بإعطاء سُلّم التصحيح للطلاب ليعرفوا أين أخطؤوا. كما اعترضنا على نسبة النجاح المنخفضة، وقلنا إن تغيير نظام الامتحان إلى الأتمتة يجب أن يقابله بعض المرونة، لأن الأسئلة تحتمل أكثر من إجابة صحيحة. لكننا لم نحصل على أي رد”.

ويضيف: “أرى أن الظلم الحقيقي لا يكمن في صعوبة الأسئلة، بل في سُلّم التصحيح نفسه، إذ يمكن أن تكون الإجابة صحيحة، لكن تُعتبر أقل دقة من خيار آخر، فيُخصم من العلامة”.

ويقول محمد زين الدين من ريف دمشق، وهو خريج قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد ويستعد لمناقشة رسالة الماجستير في تدقيق الحسابات: “نحن مؤمنون بأننا حللنا الأسئلة بشكل صحيح بغضّ النظر عن النتيجة”. مضيفاً أن الأخطاء لم تقتصر على مضمون الأسئلة فحسب، بل شملت صيغها أيضاً.

وأشار زين الدين في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إلى وجود خطأ في السؤال رقم (11) من قسم “معايير المحاسبة الدولية”، موضحاً أن نص المسألة تضمّن نسبتين مختلفتين للفائدة؛ الأولى نسبة الفائدة السنوية البالغة 15 بالمئة، والثانية إشارة إلى أن القيمة الحالية لدفعات منتظمة حُسبت عند معدل فائدة 12 بالمئة ولسنتين.

مطالب بخفض حدّ النجاح وتنظيم دورة استثنائية

وفي محاولتهم الحصول على إجابات لتساؤلاتهم، قال جمال إنّه، برفقة مجموعة من المتقدّمين، زار مبنى وزارة المالية، حيث قابلوا وزير المالية يسر برنية: “أخبرناه بأننا شعرنا بالظلم بعد تحويل نظام الامتحان إلى الأتمتة، وأن آلية التصحيح لم تكن عادلة”.

وبيّن جمال أن الوزير أوضح لهم أن الامتحان “أكاديمي ومدروس بدقة”، وأنه أشرف شخصياً على مرحلة التصحيح، مضيفاً، بحسب ما نقل جمال: “تغيير نموذج الأسئلة لا ينبغي أن يشكّل عائقاً أمامكم كمحاسبين قانونيين، فالمتقدّم لهذا الامتحان يجب أن يكون مؤهلاً لأي نموذج”.

أوضح جمال أن المتقدّمين طلبوا من الوزير تنظيم دورة استثنائية للامتحان أو خفض حدّ النجاح ليشمل من تجاوزت علاماتهم الخمسين من أصل مئة، مشيراً إلى أن الوزير وعدهم برفع مقترح إلى مجلس المحاسبة لإجراء هذه الدورة وفق النموذج القديم للاختبار، من دون أن يحدّد موعداً لذلك.

تجربة مختلفة في تركيا.. وضوح في المعايير وتدرّج في التأهيل

تروي روان غالب، وهي محاسبة قانونية سورية تعمل في شركة خاصة بإسطنبول، تجربتها في الحصول على شهادة المحاسب القانوني في تركيا، موضحة أن المسار المهني يبدأ بامتحان شامل يُعدّ البوابة الأساسية للتدريب العملي.

وتقول في حديثها لموقع تلفزيون سوريا إن الامتحان مؤتمت ويضم مواد المحاسبة والقانون والثقافة العامة والرياضيات واللغة الإنكليزية، ويُصحَّح وفق نظام يعتمد على معايرة نتائج الدفعة وصعوبة الأسئلة.

وبحسب غالب، يمكن للمتقدّمين بعد صدور النتائج الاطلاع إلكترونياً على سُلّم العلامات وورقة الإجابة لمعرفة أخطائهم. وبعد النجاح، تبدأ مرحلة التدريب العملي التي تمتد ثلاث سنوات، يليها الامتحان النهائي الذي يُجرى بعد انتهاء التدريب على مدى عدة أيام ويشمل ثماني مواد، مع إعادة المواد التي لم يُوفَّق المتقدّم فيها فقط.

تعكس تجربة غالب في تركيا نموذجاً مختلفاً عن سوريا، إذ يُسمح بمراجعة النتائج وإعادة المواد، بينما يخضع المتقدّمون السوريون لامتحان واحد دون إمكانية الاطلاع على أوراقهم أو سُلّم التصحيح، ما يثير تساؤلات حول “عدالة الامتحان وشفافيته” بحسب المتقدمين.

قراءة أكاديمية.. امتحان صعب أم نظام مغلق؟

يقول الدكتور سعد العاصي، وهو أستاذ سابق في جامعة حلب ويعمل حالياً مستشاراً مالياً في تركيا، إن المهنة في سوريا “كانت منظمة منذ عام 1958 بقرارات جمهورية متعاقبة، إلى أن صدر القانون رقم 33 لعام 2009 الذي يُفترض أنه وضع ضوابط حديثة للمهنة، لكنه في الواقع فُسّر ونُفّذ بطريقة معقدة افتقرت إلى الشفافية”.

يضيف العاصي في حديثه إلى موقع تلفزيون سوريا، أن القانون من حيث المبدأ “رفع المعايير”، لكن التطبيق انحرف عن هدفه، إذ أصبحت الامتحانات آلية مغلقة لا يُتاح فيها الاطلاع على سلم التصحيح، ولا يُسمح للمتقدّمين حتى بالاحتفاظ بورقة الأسئلة.

ويوضح قائلاً: “الوزارة واللجان المشرفة تعمل بطريقة مركزية ومغلقة، من دون إشراك الأكاديميين في الجامعات خارج دمشق. ولو كانت هناك شفافية حقيقية، لعرف كل متقدّم إن كان الخلل لديه أم في آلية التصحيح داخل الوزارة”.

ويشير إلى أن المادة العلمية التي تصدرها جمعية المحاسبين القانونيين وتعتمدها الوزارة “مليئة بالأخطاء العلمية والترجمات الركيكة، خصوصاً في معايير التدقيق الدولية التي تُترجم حرفياً وتفقد معناها المهني”. ويضيف أن بعض الكتب تُسلّم بنسخ رقمية ممسوحة ضوئياً، مما “يجعل البحث داخلها شبه مستحيل ويزيد من صعوبة الدراسة”.

ويؤكد العاصي أن بعض الأسئلة تضمّنت أخطاء فعلية وتناقضات، مثل مسائل شرائح الرواتب أو الفائدة الفعلية التي أشار إليها المتقدّمون، ويشرح قائلاً: “في الدورة الأخيرة وُجدت أخطاء واضحة في بعض الأسئلة، وكان بعضها تعجيزياً، كأن يُطلب حساب راتب أستاذ جامعي يتضمن تعويضات وتفاصيل نقابية لا يعرفها إلا موظف في وزارة المالية نفسها. هذه ليست أسئلة تقيس الكفاءة المهنية، بل شكل من أشكال التعقيد غير المبرر”.

“نظام مغلق” ومركزية القرار في دمشق

يرى الدكتور عبد الناصر حميدان، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب وعضو جمعية المحاسبين القانونيين، أن جوهر المشكلة في “المركزية المطلقة التي تحتكر دمشق من خلالها كل مراحل إعداد الامتحان وتصحيحه”. 

ويقول في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: “تُعدّ الأسئلة وتُصاغ في دمشق حصراً، من دون أي مشاركة من الجامعات أو الفروع في المحافظات الأخرى. نحن في جامعة حلب أو اللاذقية أو حمص لا نعرف شيئاً عن طبيعة الأسئلة أو صياغتها، حتى أن بعض الطلاب يفضّلون الذهاب إلى دمشق لحضور الدورات التحضيرية هناك لأنهم يعتقدون أن لديهم أفضلية في معرفة نمط الأسئلة”.

ويضيف أن كثيراً من الأسئلة “تحتمل أكثر من حل أو أكثر من تأويل”، لكن لا أحد يعرف أي إجابة تعتبرها اللجنة صحيحة فعلاً، ما خلق شعوراً عاماً بالارتباك بين المتقدّمين. ويرى أن حصر وضع الأسئلة في دمشق دون إشراك خبراء من بقية المحافظات قد يفسّر ارتفاع نسب النجاح بين خريجي جامعة دمشق مقارنة بزملائهم في الجامعات الأخرى.

ويرى الدكتور العاصي أن الإصرار على السرّية “يضعف الثقة بالمؤسسة”، موضحاً: ” حتى في امتحانات الشهادات المهنية العالمية مثل CPA وCIA وCMA غالباً ما تُتيح تقارير أداء مفصلة، وتُعلن نسب النجاح، وتُتيح المرشح معرفة الدرجة في أجزاء الامتحان”.

ويشير حميدان إلى أن هذا الغموض في التصحيح يُضاف إليه التركيز على الحفظ الحرفي للنصوص، إذ “يُعامل الطالب كأنه جهاز نسخ، تُحسم منه العلامة إذا لخّص كلمة أو أعاد صياغة الجملة”، ويقول: “الامتحان المهني يجب أن يقيس قدرة المتقدّم على التفكير النقدي وحلّ المسائل العملية، لا على حفظ الجمل كما وردت في الكتاب”.

“الأسئلة صعبة ولو تقدّمتُ للامتحان لرسبت”

وأقرّ أحد أعضاء لجنة التصحيح، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام، بوجود صعوبة ملحوظة في الامتحان عموماً، موضحاً: “كانت الأسئلة المؤتمتة طويلة في صياغتها والإجابات عنها قصيرة، ما سبّب أحياناً صعوبة في الفهم أو التأويل. الامتحان احتوى على جزئيات صعبة وأخرى واضحة، لكن بشكل عام كانت هناك صعوبة ملموسة؛ إذ لم يحصل سوى طالبين أو ثلاثة على أكثر من عشر علامات في بعض الأقسام، في حين كانت علامات البقية متدنية”.

وتابع خلال حديثه إلى موقع تلفزيون سوريا: “أسئلة المحاسبة الضريبية كانت صعبة فعلاً وصيغت بطريقة أكاديمية معقدة، وهي المرة الأولى التي تُطرح بهذا الشكل. لكن جرى محاولة التيسير ضمن سُلّم التصحيح. وقد أُخذت ملاحظات المتقدّمين حول اختلاف شرائح ضريبة الرواتب بين كتاب الجمعية والتعديلات الجديدة بعين الاعتبار؛ فإذا احتسب الطالب الضريبة وفق الحدّ الأدنى المُعفى القديم أو وفق الحدّ الجديد بعد رفعه بنسبة 200 بالمئة، تُقبل الإجابتان معاً”.

واستدرك قائلاً: “أنا كمصحح يمكن أن أرسب في امتحان المحاسبة القانونية إذا تقدمت له، لأن جانباً من الأسئلة في قسم التحليل المالي مثلاً كان يعتمد كله على النِّسَب المالية، في حين أن المطلوب من المحاسب القانوني أن يُجري تحليلاً ويقدّم رأياً مهنياً، لا مجرد حساب نسبة كذا ونسبة كذا. فإذا لم يحسب النسبة كما هي محددة في السُلّم، خسر العلامة كاملة”.

وفي معرض تعليقه على مسألة تعدد الإجابات الصحيحة المحتملة لبعض الأسئلة، أوضح: “في قسمي معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، هناك حالات قد تحتمل رأيين مهنيين مشروعين؛ كنوع تقرير المدقق الذي قد يكون نظيفاً أو متحفظاً أو سلبياً أو امتنع عن الرأي، تبعاً لجسامة الأخطاء. واضعُ السؤال حدّد السُلّم وفق الحالة المرجّحة، لكن نظرياً يمكن أن يكون هناك احتمال ثانٍ مقبول مهنياً؛ غير أن التصحيح التزم بما ورد في السُلّم”.

وتواصل موقع تلفزيون سوريا مع المعنيين في وزارة المالية للحصول على توضيحات حول ما ورد في التحقيق، وأُرسلت الأسئلة رسمياً إلى الوزارة بناءً على طلبها، إلا أنه لم يَرِد أي رد حتى موعد نشر التحقيق.