جدول المحتويات
«نبض الخليج»
يصادف اليوم الأحد، الذكرى التاسعة لـ “مجزة الأقلام” في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي سقط على إثرها 38 مدنياً، إثر غارة جوية نفذها طيران نظام الأسد المخلوع على 3 مدارس في البلدة.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري البائد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عندما شنت غارات جوية أسفرت عن مقتل 38 مدنيا على قرية حاس، الواقعة بين مدينة معرة النعمان شرقًا وكفر نبل غربًا، على بُعد نحو ثمانية كيلومترات من كل منهما، وكانت القرية حينها تحت سيطرة مشتركة لفصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام.
ووفق تقرير نشرته الشبكة، شنّت طائرات ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري المخلوع هجومًا باستخدام تسعة صواريخ محمولة بالمظلات، مستهدفةً مجمع مدارس “الشهيد كمال قلعجي”، الذي يضم ثلاث مدارس—مدرسة ابتدائية ومدرستان ثانويتان. بعد استهداف المباني، وُجه القصف مجددًا نحو الطلاب الذين حاولوا الفرار وفرق الإسعاف التي هرعت لإنقاذهم.
أسفر القصف عن مقتل 38 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، بالإضافة إلى 4 من أعضاء الهيئة التدريسية. من بين الضحايا كان الدكتور يوسف الطراف، الذي توفي متأثرًا بجراحه في أثناء محاولته إسعاف المصابين.
توثيق المجزرة وشهادات الناجين
أوضح التقرير أن التحقيقات الميدانية، التي شملت شهادات الأهالي وشهود العيان والناجين، تؤكد أن المناطق المستهدفة كانت مناطق مدنية بالكامل، ولم تضم أي أهداف عسكرية قبل الهجوم أو أثناءه. وأظهرت الصور والفيديوهات المرفقة الدمار الهائل في مباني المدارس والمنازل، فضلاً عن مشاهد الضحايا، مؤكدة صحة روايات الناجين.
شهادات الناشطين المحليين:
تواصلت الشبكة السورية مع عدد من الناشطين وتأكدت من شهاداتهم منهم طراف الذي قال: “كان المكان يعجّ بالناس يركضون ويصرخون طلبًا لأطفالهم. شُنّت ثماني غارات جوية متتالية، وقُتل عدد كبير من الأطفال والأهالي الذين هرعوا لإسعاف المصابين، بمن فيهم أحد أقاربي.”
أما سعد الدين زيدان روى : “عند وصولي إلى القرية بعد الغارة الأولى، تلتها غارتان متتاليتان، ورأيت جثث الأطفال وأشلاء متناثرة بين المدارس المدمرة. عشرات نجوا باللجوء إلى الملاجئ، لكن آخرين فقدوا حياتهم.”
انتهاكات القانون الدولي
ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن النظام السوري البائد قد خالف بشكل واضح قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، اللذين ينصان صراحة على ضرورة وقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين. كما أوضحت الشبكة أن النظام انتهك المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، وذلك من خلال ارتكابه جريمة القتل العمد بحق المدنيين، وهي الجريمة التي تُعد من أبرز جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني.
أكدت الشبكة أن الغارات الجوية التي تناولها التقرير استهدفت مدنيين عُزّل لا علاقة لهم بأي نشاط عسكري، ما يشكل خرقًا مباشرًا لـ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تضمن لكل إنسان الحق في الحياة. وأضافت الشبكة أن هذه الانتهاكات ارتُكبت ضمن نزاع مسلح غير دولي، وهو ما يجعلها تدخل في نطاق جرائم الحرب المكتملة الأركان، سواء من حيث طبيعة الجريمة أو نية الفاعلين أو ظروف تنفيذها.
وبيّنت الشبكة السورية أن الهجمات التي نفذها النظام المخلوع تمثل أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي العرفي، إذ إن القذائف والصواريخ التي أُطلقت استهدفت منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، ولم تُوجَّه نحو أي هدف عسكري محدد. وهو ما يعكس، بحسب الشبكة، استهتار النظام بالقواعد الإنسانية الأساسية التي تحظر استهداف المدنيين أو الممتلكات المدنية تحت أي ذريعة.
أشارت الشبكة كذلك إلى أن القصف الجوي تسبب في أضرار جانبية واسعة النطاق شملت خسائر بشرية جسيمة من قتلى وجرحى، فضلًا عن تدمير واسع للمنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمنازل المحيطة. وأوضحت أن هناك مؤشرات قوية تثبت أن حجم الضرر الناجم عن هذا القصف كان مفرطًا وغير متناسب إطلاقًا مع أي فائدة عسكرية محتملة، ما يؤكد الطابع العقابي والانتقامي للهجوم وليس العسكري المشروع.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية