وزير العدل يفتتح مجمعين قضائيين في ريف إدلب ويدعو لدعم إعادة الإعمار

أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، افتتاح مجمّعين قضائيين جديدين في مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان بريف محافظة إدلب.

وقال الويس عبر حسابه في “إكس”، اليوم الإثنين، إن المجمّعين يضمان غرفاً قضائية متكاملة، مشيراً إلى أن الافتتاح جاء دعماً للأهالي المهجّرين العائدين وتسهيلاً لخدمات التقاضي أمام المواطنين.

وأوضح الوزير أنّه اطّلع خلال زيارته، أمس الإثنين، على واقع القصر العدلي في مدينة إدلب، واستمع إلى ملاحظات المواطنين، كما التقى الكادرين القضائي والإداري لمتابعة سير العمل وتطبيق الخطة الموضوعة لتفعيل المرافق العدلية في المحافظة.

دعوة لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته

وأشار الويس إلى أنّ أبرز العوائق التي تواجه القطاع العدلي تتمثّل في الأبنية المتضرّرة من القصف والتدمير الممنهج الذي طال البنى التحتية، مؤكداً أنّ هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في دعم جهود إعادة الإعمار وتمكين المؤسسات القضائية من أداء دورها الكامل في خدمة العدالة والمواطنين.

اعتماد أحكام وقرارات الشمال السوري

وفي 13 من تشرين الأول الجاري، دعت وزارة العدل، في تعميم صادر، جميع المحاكم ودوائر التنفيذ إلى اعتماد القرارات والأحكام والأسانيد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري، مشدّدة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية لتلك الأحكام والإجراءات.

وأشار التعميم إلى “تفاوت أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسانيد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري، خلال الفترة السابقة، لدمج هذه المحاكم مع باقي محاكم الجمهورية العربية السورية”.

وأكدت الوزارة استكمال عملية الدمج، ما يحتّم اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم “طالما أنها صدرت متضمنة اسم المحكمة وتاريخ الإصدار وأسماء القضاة وممثل النيابة وأسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه وختمت بصورة الحكم بخاتم المحكمة”.

ووجّه التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسانيد الصادرة عن تلك المحاكم “على النحو المشار إليه آنفاً”، كما كلّف إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العمليات والمحامين العاملين بمراقبة حسن تنفيذ التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه.