جهات خاصة شاركت في فساد الخطوط السورية ومتورطين خارج البلاد

كشف رئيس قطاع التنمية البشرية في الهيئة المركزية الرقابة والتفتيش، عبد الرحمن محمد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف الفساد المالي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، مؤكداً أن التحقيقات الجارية أظهرت تورط موظفين وجهات خاصة في عمليات تلاعب مالي واسعة.

وفي تصريحات لقناة “الإخبارية” الرسمية، قال محمد إن الرقابة الداخلية أثناء قيامها بواجبها اكتشفت وجود خلل مالي في عدد من الدوائر، مشيراً إلى أن قضية الخطوط الجوية السورية تعدّ الأبرز بينها، حيث تبين أن التلاعب تم عبر حسابات مصرفية وهمية وإيصالات مالية خارج الصندوق الرسمي.

شركاء من القطاع الخاص ومتهمون خارج البلاد

وأوضح رئيس قطاع التنمية البشرية أن التحقيقات أثبتت تورط جهات خاصة بالتعاون مع موظفين داخل المؤسسة، ما أدى إلى تكوين شبكة فساد معقدة امتدت خارج الإطار الحكومي.

وأضاف أن بعض المتورطين في القضية من العاملين في قطاع الطيران المدني غادروا البلاد، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين أينما وجدوا.

وأشار محمد إلى أن عمليات الكشف على نظام الحجز الإلكتروني للخطوط الجوية السورية كشفت عن تلاعب من قبل عدد من العاملين من خلال زيادة الأرصدة المالية بشكل غير قانوني، وهو ما أدى إلى اختلاس مبالغ كبيرة عبر النظام الداخلي للحجوزات.

وأكد المسؤول في هيئة الرقابة والتفتيش أن الهيئة عازمة على تحصيل كل الأموال المختلسة حتى آخر دولار، مشدداً على أن التحقيقات مستمرة وأن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في القضية.

اختلاس إلكتروني يفوق 65 مليار ليرة سورية

وأمس الإثنين، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن كشف قضية اختلاس إلكتروني في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، بلغت قيمتها أكثر من 65 مليار ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة أنها باشرت، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني التي تعود إلى فترة النظام البائد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقالت أن نتائج التدقيق الأولية بيّنت أنّ الأضرار الناجمة عن عمليات الاختلاس تجاوزت خمسةً وستين مليار ليرة سورية (نحو 5.75 مليون دولار)، من جراء استغلال عدد من العاملين في المؤسسة لصلاحياتهم الإلكترونية ضمن نظام الحجز المركزي، حيث أقدموا على إصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات المالية ورفع أرصدة وهمية، بالتنسيق مع أطراف أخرى.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنه بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة نتيجة للاختلاس الإلكتروني، حددت المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المتورطين، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص، وضمان استرداد كامل المبالغ المختلسة.