بنوك تتنافس بتقديم عروض على التمويلات العقارية حتى نهاية العام

وتتنافس البنوك العاملة في الدولة من خلال تقديم عروض التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، والتي تتضمن للعملاء المواطنين فترة سماح لبدء السداد تصل إلى 90 يومًا للتمويل العقاري الجديد، و180 يومًا في حالة تحويل التمويل القائم، بينما تصل المدة إلى 60 يومًا للتمويل العقاري الجديد، و120 يومًا لتحويل التمويل القائم للعملاء المقيمين.

وبحسب هذه البنوك، هناك أيضًا إعفاء كامل من رسوم المعاملات ورسوم التسوية المبكرة ورسوم التقييم.

وتأتي هذه العروض نتيجة رغبة البنوك في الاستحواذ على حصة من السوق وتعظيم الأرباح قبل نهاية الربع الأخير من العام، حيث من المتوقع أن تستمر هذه العروض حتى نهاية ديسمبر.

وقدمت بنوك أخرى عروضاً لجذب العملاء، منها تخفيض أسعار الفائدة إلى نسبة متناقصة تتراوح بين 3.74 إلى 4.25%، مقابل 4 إلى 4.49% في بداية عام 2025.

انتعاش ملحوظ

رداً على ذلك، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن «الطلب على التمويل العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً في ظل تسارع طرح المشاريع والإقبال الكبير من المستثمرين سواء داخل الدولة أو خارجها»، مشيراً إلى أن «تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من شأنه أن يزيد الطلب ويدعم البنوك في توسيع نشاطها الإقراضي».

وذكر عرفات أن «نمو الطلب على التمويل العقاري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تراوح بين 10 و15%»، لافتاً إلى أن «المصارف تتسابق في تقديم العروض لزيادة أرباحها والاستحواذ على حصة من السوق».

وأضاف، أن «الربع الأخير من العام عادة ما يكون الأكثر نشاطاً في منح التمويل لغرض إغلاق الموازنات المربحة وتحقيق بقية أهداف العام».

العروض الترويجية

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «الإقبال على شراء الوحدات السكنية أصبح شائعاً بين المواطنين والمقيمين، بدلاً من دفع الإيجارات المرتفعة، وهذا ما يشجع المطورين على طرح مشاريع تناسب كافة الشرائح، وبالتالي تستجيب البنوك بتقديم عروض تمويل محفزة».

وأضافت: «القرض العقاري عادة ما يكون طويل الأجل لأكثر من 15 عاماً، وأحياناً 20 عاماً، لذلك من المهم أن يفهم العميل كافة التفاصيل المتعلقة بالتأجيلات وألا يتسرع في تحويل دينه إلا بعد أن يدرس بعناية حجم الفائدة التي سبق أن دفعها والتي لن يستفيد منها إذا حول قرضه إلى بنك آخر، إذ في معظم الأحوال تتناقص الفائدة، أي أن البنوك تحصل على النسبة الأكبر من الفائدة في بداية السداد».

وقدمت البنوك عروضا تضمنت تخفيض أسعار الفائدة إلى نسبة متناقصة تتراوح بين 3.74 إلى 4.25%.

خفض مصرف الإمارات المركزي «سعر الفائدة الأساسي» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.15% إلى 3.90%، اعتباراً من أمس.

ويعد هذا التخفيض الثاني على التوالي خلال شهرين متتاليين بنفس المعدل، حيث كانت المرة الأولى في سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض سعر الفائدة على الأرصدة «الاحتياطية» بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه أول من أمس.

كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

يحدد السعر الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية المعتمدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر الحد الأدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق المال لليلة واحدة في البلاد.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي