الشيباني يستقبل أعضاء لجنة التحقيق بأحداث السويداء ويؤكد دعم عملها

استقبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في دمشق اليوم السبت، أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق بأحداث السويداء، واستمع إلى عرض مفصّل حول سير عملها والجهود التي تبذلها في توثيق الشهادات وجمع الإفادات المتعلقة بالأحداث الأخيرة في المحافظة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة على معرفاتها الرسمية، إن الشيباني “أكد خلال اللقاء دعم الوزارة الكامل لاستقلالية اللجنة، مشدداً على أهمية عملها في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، وفق المعايير الوطنية والمهنية”.

وأضافت الوزارة أن الشيباني أكد أن ما جرى في السويداء كان “جرحاً سورياً مؤلماً استغلته أطراف داخلية وخارجية”، ودعا إلى “نبذ التحريض وخطاب الكراهية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، إلى جانب مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الضرر عن المتضررين”.

وذكرت الوزارة أن اللجنة لفتت خلال اللقاء إلى أنها جمعت مئات الشهادات والإفادات بسرية تامة، تمهيداً لإعداد تقريرها الشامل، وأكدت حرصها على الحياد والشفافية في جميع مراحل عملها.

التقارير ما تزال سرّية ولا نتائج أولية حتى الآن

وفي الخامس والعشرين من الشهر الفائت، أكدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن تقاريرها ما تزال سرّية، ولا توجد أي نتائج أولية حتى الآن، مشددة على استمرار التحقيقات رغم التحديات الميدانية التي تواجهها.

وقال المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، إن اللجنة تعمل باستقلالية كاملة ووفق معايير مهنية ووطنية، مؤكداً أن الفريق الميداني لم يتمكن بعد من دخول مدينة السويداء بسبب بعض الصعوبات، لكنه جمع شهادات مباشرة من داخل المدينة حول الانتهاكات التي وقعت، بحسب ما نقلت “الإخبارية السورية” يوم الجمعة.

وشدد عز الدين على أن اللجنة مستمرة في عملها ولن تتأثر بالعقبات التي تواجهها، حرصاً على كشف حقيقة ما جرى في السويداء وتقديمها للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، على حدّ قوله.

تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء

وفي نهاية تموز الفائت، أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة الالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وعقدت اللجنة أولى جلساتها في الثاني من آب الجاري، وتعهدت خلالها بإصدار تقرير شفاف يتضمن قوائم بأسماء المتورطين في الانتهاكات وإحالتهم إلى القضاء وفق الأصول، مؤكدةً أنها لجنة مستقلة وليست جهة قضائية، وتعمل بصلاحيات كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، إن “اللجنة ستنهي عملها برفع تقرير مفصّل إلى الجهات القضائية، ولن تتدخل في الأحكام أو المحاكمات، لأن مهمتها تقتصر على التحقيق وإعداد الوثائق اللازمة”.

وأضاف أن اللجنة “منفتحة على التعاون مع أي جهة دولية، لكن لا يمكن قانوناً تشكيل لجنة تحقيق دولية ما دامت الدولة قادرة على إجراء تحقيق وطني”.