السوريون أنشؤوا أكثر من 14 ألف مشروع في تركيا

أفادت دراسة صادرة عن الأكاديمية الأوروبية للإدارة (EURAM)، استندت إلى أبحاث ميدانية أجريت على رواد أعمال سوريين في تركيا، أن اللاجئين السوريين أسسوا منذ عام 2011 أكثر من 14 ألف مشروع رسمي مسجل، تشمل مطاعم صغيرة وبقالات ومقدمي خدمات. 

وأوضحت الدراسة أن هؤلاء الرواد “يسعون من خلال أعمالهم لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في المجتمعات التي يعيشون فيها”، رغم التحديات التي يواجهونها.

وأشارت الدراسة التي نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء، إلى أن تأسيس الأعمال بالنسبة للسوريين في تركيا ما يزال تحدياً شاقاً، موضحة أن كثيراً منهم يواجهون “عوائق تتمثل في حاجز اللغة والتمييز وعدم الاستقرار القانوني”، إلا أن بعضهم “تمكن من النجاح رغم هذه الصعوبات”. 

وأضاف الباحثون أن نجاح المشاريع أو تعثرها “يتوقف على مجموعة من العوامل تتعلق بشعور رواد الأعمال بالانتماء للمجتمع التركي ومدى ارتباطهم القانوني والاقتصادي به”.

الهوية المجتمعية وتأثيرها على النجاح

وكشفت الدراسة، التي شملت 170 رائد أعمال سورياً، أن الأداء المالي والتجاري للمشروعات السورية في تركيا “لم يعتمد فقط على المهارة أو رأس المال”، بل أيضاً على “كيفية رؤية أصحابها لأنفسهم ضمن المجتمع المضيف”.

وجاء في الدراسة أن السوريين الذين شعروا بـ”انتماء قوي وعلاقة عاطفية وعقلية مع المجتمع والمؤسسات التركية” كانوا “أكثر قدرة على التكيف مع السوق المحلي، واستغلال الفرص، وبناء علاقات طويلة الأمد”. 

وأوضحت أن ما يسمى بـ”هوية البلد المضيف” كان مؤشراً رئيسياً على “تحقيق أرباح أعلى وأداء أفضل مع الزبائن مقارنة بالمنافسين المحليين”.

الحماية القانونية وتوقيتها

وأشارت الدراسة إلى أن “إتقان اللغة التركية يلعب دوراً محورياً في تعزيز هوية البلد المضيف”، إذ أن المهاجرين السوريين الذين شعروا بالثقة في التحدث بالتركية كانوا “أكثر ارتباطاً بالسوق والعملاء المحليين”.

وفي المقابل، أوضحت النتائج أن “التمييز ضد السوريين يضعف شعورهم بالانتماء ويؤثر سلباً على نجاح مشاريعهم”، مشيرة إلى أن بعض رواد الأعمال تعرضوا لمعاملة غير عادلة من “زبائن أو مؤجرين أو موظفين حكوميين”، وهو ما أدى إلى “إضعاف ارتباطهم بالمجتمع التركي وتقليص فرص نجاحهم”.

وتطرقت الدراسة إلى أهمية الوضع القانوني للسوريين في تركيا، مشيرة إلى أن الحماية القانونية “تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم في الوصول إلى رأس المال وتسجيل مشاريعهم رسمياً”.

وأوضح الباحثون أن السوريين الذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة فور وصولهم إلى تركيا “شعروا بأمان واندماج أكبر وتأثروا بدرجة أقل بالمواقف التمييزية”، في حين أن الذين “انتظروا طويلاً للحصول على هذه الحماية” كانوا “أكثر عرضة للتأثر بالتمييز وأضعف في شعورهم بالانتماء”. 

وأضافت الدراسة أن “التأخير في منح الحماية يخلق نوعاً من الحرمان غير المرئي الذي لا تتطرق إليه السياسات العامة في الغالب”.

دعوة لسياسات أكثر شمولاً

وأكدت الأكاديمية الأوروبية للإدارة أن نجاح السوريين في ريادة الأعمال “لا يفيدهم وحدهم، بل يسهم في خلق فرص عمل ودفع الضرائب وتنشيط الاقتصاد المحلي”.

وأضافت الدراسة أن هؤلاء “لم يختاروا مغادرة منازلهم، وكثير منهم فقد كل شيء، ومع ذلك فهم يحاولون المساهمة والانتماء”، داعية إلى “إزالة الحواجز التي تجعل اندماجهم في المجتمعات المضيفة أكثر صعوبة”.

وختمت الدراسة بتوصيات منها “تسريع منح الحماية القانونية للسوريين، والاستثمار في تعليم اللغة التركية، ومكافحة التمييز من خلال التثقيف العام”، مؤكدة أن “رواد الأعمال من المهاجرين القسريين ليسوا مشكلة يجب حلها، بل جزء من الحل في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج المجتمعي”.

وتأسست الأكاديمية الأوروبية للإدارة (EURAM) عام 2001، وتضم أكثر من 2000 عضو من 60 دولة في أوروبا وخارجها، وتهدف إلى تطوير العلوم الأكاديمية في مجال الإدارة في أوروبا.