«نبض الخليج»
أطلقت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، ومناصرة بارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشروعين إنسانيين جديدين في المملكة المغربية يهدفان إلى تعزيز أنظمة الحماية المجتمعية وبناء بيئات آمنة للأطفال الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، والأطفال اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المحلية، حيث يستضيف المغرب اللاجئين وطالبي اللجوء من حوالي 64 دولة.
وتهدف مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، التي تأسست عام 2024، إلى حماية وتمكين الأطفال ضحايا الفقر والجهل والصراعات والكوارث الطبيعية حول العالم، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية، وتقديم الدعم لهم من خلال البرامج المجتمعية التوعوية، ومبادرات الحماية، والشراكات الاستراتيجية العالمية، والحد من مخاطر الاستغلال والعمل القسري والاتجار بالأطفال، بالتعاون مع المنظمات المحلية والمنظمات الإنسانية الدولية.
وينفذ المشروع الأول بتمويل من مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وتنفيذ مؤسسة أمان لحماية الطفل، ويهدف إلى تعزيز النظم المحلية لحماية الطفل بجهة سوس ماسة – ولاية تارودانت، فيما ينفذ المشروع الثاني بتمويل مشترك بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومؤسسة القلب الكبير، وتنفذه جمعية بيتي بولاية القنيطرة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار رؤية المؤسسة طويلة المدى والتي تعكس التزام إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة للأطفال الذين يعيشون في أوضاع وظروف صعبة.
بناء أجيال عربية تقود النهضة
وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن هذه المبادرات تجسد الرسالة السامية التي حملها المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في جعل حماية الطفولة مساراً مركزياً في بناء المجتمعات. وأشادت سموها بجهود المملكة المغربية في رعاية الأطفال والسعي إلى تعزيز أنظمة الحماية المجتمعية التي تراعي جميع الفئات الاجتماعية، وخاصة الأطفال، سواء كانوا من مواطني الوطن أو الذين لجأوا إلى أرض المغرب بحثا عن الأمان. وشددت سموها، خلال لقائها بمسؤولي جمعية بيتي المغربية، على أن الإنسان يولد بقلب نقي وفطرة تميل نحو الخير في البيئة المحيطة بالطفل، ووجود من يؤثر في مسار حياته هو العامل الأكبر في تشكيل شخصيته وسلوكه، إما بتعزيز هذه الفطرة الإيجابية، أو دفعها نحو مسار آخر يحتوي الشر والسلبية.
وقالت سموها: “لا يمكن أن ننعم بالسلام عندما نعلم أن هناك طفلاً يعاني أو محروماً من حقه في الرعاية والتعليم والصحة. وهذه مسؤولية كبيرة جداً لا يمكن أن يقوم بها طرف واحد بمفرده. بل سنحتاج دائماً إلى تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص وحتى أفراد المجتمع لحماية كل طفل على وجه الأرض، لأن المستقبل الذي نطمح إليه يصنعه جيل ينشأ على وعي بحقوق الإنسان وواجباته، وينشأ في بيئة سليمة”. يحتضنهم ويفتح لهم آفاق المعرفة والنمو”.
وأضافت سموها: “إن مشاريع المؤسسة في المغرب تجسيد لعمق الروابط الإنسانية والمصير الإنساني المشترك بين شعوبنا، وهي في جوهرها تشترك في طموح عربي مشترك لبناء أجيال تؤمن بنفسها، وراسخة في قيمها، وقادرة على المساهمة في عملية النهضة المجتمعية بكل ثقة وإبداع”.
جاء ذلك خلال مهمة إنسانية قادتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى المملكة المغربية، التقت خلالها شركاء مبادرات المؤسسة من المنظمات الوطنية والمؤسسات الحكومية، وتعرفت على الجهود المشتركة لتعزيز حماية الطفل ودعم تنمية المجتمع.
وضم الوفد المرافق لسموها سعادة نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة وهم: سعادة إرام مظهر علوي مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي؛ وسعادة عبدالله الحريمل المستشار الاقتصادي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي؛ وسعادة مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء لتقدم المرأة. وضم الوفد أيضا سعادة علياء المسيبي مديرة مؤسسة القلب الكبير، ولوغان مراد مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، وحمدة المحرزي نائبة مدير المؤسسة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن المنظمات والهيئات الحكومية المغربية ذات الصلة.
نموذج وطني متكامل لحماية الطفل
شهدت سمو الشيخة جواهر القاسمي توقيع اتفاقية منحة المشروع الأول تحت عنوان: “تعزيز أنظمة حماية الطفل المحلية من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون الحكومي والوصول الميداني المتنقل” بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة أمان لحماية الطفل بمنطقة سوس ماسة – إقليم تارودانت لمدة 17 شهرا، تستهدف 740 مستفيدا مباشرا وأكثر من 5000 أسرة و180 مؤسسة الكيانات.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي سعادة عبد الله الحريمل عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعن مؤسسة أمان لحماية الطفل عبد الله السوسي رئيس المؤسسة، بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني بالمملكة المغربية.
يستجيب المشروع للجهود المبذولة لتحسين خدمات حماية الطفل في المناطق الريفية. ويستند التقرير إلى بيانات وطنية وإقليمية تسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير بيئات أكثر أمانًا تدعم تنمية الطفولة، بما في ذلك تمكين الأسر، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع وتسهيل الوصول إلى فرص التعليم والرعاية. وتسعى مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في الجهود الوطنية القائمة، من خلال مشاريع نوعية تعزز منظومة الوقاية والحماية وتدعم الأطفال والفتيات على مسارات النمو والتعلم والحياة الكريمة.
يهدف المشروع إلى تحويل السياسة العامة المتكاملة لحماية الطفل (بيبيم) إلى نموذج محلي فعال يربط الجهود الوطنية والمجتمعية، من خلال حملات التوعية المحلية، وتدريب العاملين والمسؤولين عن رعاية الطفل على إدارة الحالات وآليات الحماية، وتوسيع خدمات وحدة حماية الطفل في إقليم تارودانت المغربي لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، وتسجيل المواليد، وإعادة الإدماج في المدارس. كما سيتم إطلاق فريقين ميدانيين متنقلين بمنطقتي أولاد تيماء وأولاد برحيل للوصول إلى القرى النائية وربط الأسر بالخدمات الرسمية، بالتوازي مع أبحاث تطبيقية ومؤتمر وطني حول إصلاح منظومة حماية الطفل بالتعاون مع جامعة ابن زهر بالمغرب، وجامعتي ماسي وأوكلاند بنيوزيلندا.
ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارات التضامن والعمل والتعليم والصحة والعدل، بالإضافة إلى مؤسسة التعاون الوطني، لضمان تكامل الجهود واستدامة الأثر، وتحقيق تأثير مزدوج يتمثل في توفير الحماية والخدمات الفورية للأطفال المحتاجين، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى في نظام حماية الطفل في المغرب، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في بناء أنظمة حماية شاملة ومستدامة لكل طفل.
رعاية الطفل… زراعة المستقبل
كما زارت سمو الشيخة جواهر القاسمي موقع المشروع الثاني الذي ينفذ تحت عنوان “زراعة المستقبل: الوقاية والحماية والتأهيل والرعاية للأطفال العاملين في الشارع وأسرهم”، ويقام بتمويل مشترك من مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومؤسسة القلب الكبير، وتنفيذ ميداني من قبل جمعية بيتي، إحدى أبرز المنظمات المغربية في مجال حماية الطفل.
ويمتد المشروع على مدى ثمانية عشر شهراً، ويستهدف مساعدة وتأهيل 100 مستفيد مباشر من الأطفال، بالإضافة إلى 140 مستفيد غير مباشر من أسرهم والمجتمعات المحلية. ويعزز هذا المشروع الجهود المبذولة لتوفير الحماية الشاملة للأطفال في المدن الكبرى، وتعزيز فعالية سياسات الحماية الاجتماعية. كما يهدف المشروع إلى بناء نموذج يجمع بين الوقاية والتأهيل وإعادة الإدماج، استناداً إلى تجربة جمعية بيتي التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في حماية الأطفال وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.
والتقت سموها خلال الزيارة بأعضاء إدارة جمعية بيتي وعلى رأسهم يمنا تلتيت مديرة الجمعية، واستمعت منهم إلى شرح مفصل عن برامج التدريب المهني وبرامج الرعاية الأسرية التي تقدمها الجمعية للأطفال والمراهقين. كما زارت سموها مدرسة بيتي الزراعية التي تشرف عليها الجمعية وتقدم برامج تدريبية زراعية مكثفة للمراهقين هناك. والتقت بالشباب والفتيات المشاركين فيه وناقشت معهم أهم التحديات والاحتياجات والفرص المستقبلية.
يوفر المشروع للأطفال المأوى والرعاية الصحية والنفسية والتعليمية، بالإضافة إلى برنامج التدريب المهني في مدرسة بيتي الزراعية التي تعتمد على الزراعة العضوية كأداة للتأهيل النفسي والاجتماعي. ومن خلال العمل في الأرض ورعاية النباتات، يتعلم الأطفال قيم التعاون والمسؤولية والعمل الجماعي، ويكتسبون مهارات حياتية ومهنية تعزز الثقة بالنفس والشعور بالانتماء والقدرة على الإنتاج. ويشكل هذا البرنامج بيئة علاجية آمنة تساعدهم على التعافي وتمهد لهم الطريق للاندماج في التعليم والمجتمع.
ويتضمن برنامج المشروع أيضًا أنشطة توعوية للأسر وورش عمل مجتمعية تهدف إلى إعادة بناء الروابط الأسرية وتعزيز مسؤولية المجتمع في حماية أطفاله، بالإضافة إلى برامج وقائية لمعالجة الأسباب الاجتماعية التي قد تؤدي إلى نزول الأطفال إلى الشوارع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية