الأسعار القديمة كانت مصطنعة والتعرفة الجديدة ما تزال مدعومة

أكدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن رفع أسعار الكهرباء في سوريا لا يعني إلغاء الدعم بالكامل، موضحاً أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرار الخدمة وتحسين التوليد، مع بقاء الشريحة الأولى مدعومة بنسبة 60 بالمئة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير المؤسسة، خالد أبو دي، لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أوضح خلالها عدداً من النقاط المتعلقة بالتسعيرة الجديدة وآثارها المتوقعة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالعدادات الذكية الجديدة ووضع المشتركين الذين لا يملكون عدادات.

وقال أبو دي إن “الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج”، مؤكداً أن الزيادة الحالية ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وأن التعرفة الجديدة “خطوة نحو تحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة”.

وأضاف أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، حتى 300 كيلو واط ساعي، سيُحتسب فيها سعر الكيلو واط الواحد بـ 600 ليرة سورية، وهو ما يشمل أغلب الأسر السورية، أما ما يزيد عن هذا الحد، فينتقل المشترك إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، وهو ما حُدد بناءً على “معدل وسطي لاستهلاك الأسر خلال دورة شهرين”.

وأكد أبو دي أن التسعيرة الخاصة بالاستهلاك الصناعي لم تتغير منذ بداية العام، إذ تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط الساعي، أي ما يعادل تقريباً كلفة الإنتاج الحالية، مع استمرار إعفاء الصناعيين من الرسوم السابقة البالغة 21.5 %.

“الزيادة” هدفها استدامة الخدمة لا الربح

وأشار مدير مؤسسة الكهرباء إلى أن التعرفة الجديدة ستنعكس إيجاباً على واقع الكهرباء في البلاد، لأنها ستؤمّن إيرادات ضرورية لشراء مواد توليد الطاقة مثل الغاز والفيول، مضيفاً: “ما يُنتج محلياً من هذه المواد يُستخدم بالكامل لتوليد الكهرباء، لكنه غير كافٍ لتغطية الحاجة”.

وأوضح أن كمية التوليد الحالية تبلغ 2200 ميغاواط فقط، وتسعى المؤسسة لرفعها إلى 3800 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن “الهدف ليس تحقيق ربح، بل تأمين الموارد اللازمة لاستمرار التوليد وتحسين الخدمة”.

وأكد أبو دي أن رفع التعرفة سيساعد أيضاً في تشجيع الترشيد ضمن الشريحة المدعومة، ما يخفف من الضغط على الشبكة ويزيد ساعات التغذية، داعياً المشتركين إلى استخدام أدوات موفرة للطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية المنزلية كلما أمكن ذلك.

عدادات ذكية جديدة خلال 4 سنوات

وبشأن مشروع العدادات الذكية، قال أبو دي إن مؤسسة الكهرباء بدأت إجراءات مناقصة لاستجرار عدادات مسبقة الدفع، مضيفاً أن مرحلة التوريد ستستغرق نحو 4 أشهر بعد توقيع العقد مع الشركة المعتمدة، لتبدأ بعدها عملية التركيب على مراحل تمتد من 3 إلى 4 سنوات وتشمل جميع المحافظات.

وأوضح أن العدادات الجديدة ستسهم في “الحد من الفاقد الكهربائي، لأنها تعتمد على الشحن المسبق وتتيح للمشترك متابعة استهلاكه بدقة”، كما أنها ستقلل الحاجة لقراءة المؤشرات الميدانية وتوجّه الكوادر نحو مراقبة الشبكات ومنع الاستجرار غير المشروع.

وأكد مدير مؤسسة الكهرباء أن التعرفة الجديدة تُطبّق اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، بينما ستُحتسب القراءات السابقة على أساس التعرفة القديمة.

وأشار إلى أن المؤسسة ستزيد عدد المؤشرين، كما ستتيح للمشتركين قراءة العداد عبر تطبيق إلكتروني جديد لضمان الدقة والشفافية.

1.2 مليون مشترك بلا عدادات

ووفق مؤسسة الكهرباء، فإن هناك نحو مليون ومئتي ألف مشترك لا يملكون عدادات، أي ما يعادل 20 % من إجمالي المشتركين في البلاد.

وأوضح مدير المؤسسة أن لجاناً ميدانية متخصصة ستقوم بتقدير استهلاك هؤلاء المشتركين وفق معايير تشمل عدد أفراد الأسرة، مساحة السكن، وعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة، مع الأخذ في الاعتبار عدد ساعات التغذية الفعلية في كل منطقة.