مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تسوية من شأنها إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حداً للجمود المستمر منذ أسابيع والذي أدى إلى تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين، وترك مئات الآلاف من موظفي الحكومة بدون رواتب، وتعطيل الحركة الجوية.

وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب وثمانية ديمقراطيين حاولوا عبثا ربط التمويل الحكومي بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. ورغم أن الاتفاق يمهد للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر المقبل، إلا أنه لا يضمن استمرارها.

ستعيد الاتفاقية التمويل للوكالات الفيدرالية التي سمح المشرعون بانتهاء صلاحيتها في الأول من أكتوبر. كما أنها ستعرقل حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية ومنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير.

وسينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيسه مايك جونسون إنه يريد التصديق عليه غدا الأربعاء وإرساله إلى ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا. ووصف ترامب الاتفاق بأنه “جيد جدا”.

وسيتم تمديد التمويل حتى 30 يناير، مما يترك الحكومة الفيدرالية في طريقها حاليًا لمواصلة إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

ألغى ترامب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الفيدرالية لمئات الآلاف من العمال، متجاوزًا السلطة الدستورية للكونغرس في المسائل المالية.

انتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونجرس.