«نبض الخليج»
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025 على تعديل المواد محل الاعتراض. طلب.
وأبرز الأحكام الجديدة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها هي كما يلي:
• النص على تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد اعتباراً من بداية السنة القضائية التالية لتاريخ صدوره في الأول من أكتوبر 2026، حتى يتمكن القائمون على تنفيذه من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من التعرف على الأحكام الجديدة، وإتاحة الوقت للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلان الهاتفي المنصوص عليها في القانون.
• تعزيز الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها استثناءً وفق ضوابط محددة “الاستغاثة أو الخطر الناتج عن حريق أو غرق أو نحو ذلك”.
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم المقرر إيداعه في إحدى دور الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز حتى يتم استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال قصر أمر الإيداع على حالات ومبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع للرقابة القضائية، ومنح المتهم المودع حق الطعن في الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو تمديده. التنسيب، وليس كما اشترط عدم تعيين حد زمني. للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأنسب من بين بدائل الحبس الاحتياطي بما يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير. “البدائل الجديدة للحبس الاحتياطي هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة منطقة جغرافية محددة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص محددين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو تخزين الأسلحة النارية وذخائرها”. يتم تسليمه إلى مركز الشرطة أو الإدارة التي يقع فيها محل إقامته، وتستخدم الوسائل الفنية لتعقب المتهم إذا توافرت شروط العمل فيها، ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
• تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق الدعوى التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً بشكل دوري على النائب العام كلما انقضى ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كافية لاستكمال التحقيق، وليس مرة واحدة فقط كما نص على ذلك مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار الإجراءات التقليدية لإخطار المعارضين، بالإضافة إلى الإعلان عن وسائل تكنولوجيا المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، إذا تعذر الإعلان عنها لأي سبب، حتى لا يتعطل العمل ويراعى المهل القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيا إذا لم يتمكن هو أو وكيله الشخصي من حضور أي من الجلسات المقررة لنظر الطعن المقدم منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الطعن مرة واحدة لإتاحة الفرصة له للحضور، حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان سواء لشخصه أو محل إقامته، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وزيادة سرعة إنجازه. تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع ضمان ضمانات المحاكمة العادلة.
$InArticlePdf$
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية