مجلس الأمن يعتمد خطة ترامب بشأن غزة وحماس تعتبر القرار انتقاصا لحقوق الفلسطينيين

اعتمد مجلس الأمن الدولي ليل الإثنين – الثلاثاء قراراً مقدماً من الولايات المتحدة الأميركية يأذن بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، حيث اعتبرته حركة “حماس” انتقاصاً للحقوق الوطنية وفرضاً للوصاية الدولية على القطاع.

وصوت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض، فيما تتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر قوة دولية مؤقتة لإعادة الاستقرار، وإعادة إعمار القطاع، وفتح مسار لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

ويهدف القرار إلى إنشاء “مجلس السلام”، وهي هيئة دولية مؤقتة ذات شخصية قانونية، تتولى وضع إطار عمل وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تنفيذ برنامجها الإصلاحي واستعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعّال.

وبحسب القرار، فإن تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية قد يتيح في المستقبل “تهيئة ظروف موثوقة للفلسطينيين لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”، ويشجع على إقامة حوار سياسي مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحديد آفاق التعايش والسلام والازدهار.

كما يجيز القرار للدول الأعضاء التعاون مع مجلس السلام لتشكيل قوة دولية مؤقتة تخضع لقيادة موحدة، وتشارك فيها الدول المساهمة، على أن يبقى هذا التفويض سارياً حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التجديد بتنسيق كامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة.

حماس: القرار يخالف الحقوق الفلسطينية ويعزز الاحتلال

من جانبها، اعتبرت حركة “حماس” القرار بمثابة انتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنه يفرض وصاية دولية على قطاع غزة ويهدف إلى تحقيق أهداف الاحتلال التي فشلت إسرائيل في تحقيقها بالحروب السابقة.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن القرار “يفصل غزة عن الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدة عن الثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني”، ويمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وأكدت حماس أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع”، وأن أي نقاش حول “سلاح المقاومة” يجب أن يظل شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وحذرت الحركة من أن تكليف القوة الدولية بمهام في القطاع، مثل “نزع سلاح المقاومة”، يجعلها طرفاً في الصراع لصالح الاحتلال، مؤكدةً أن أي تواجد دولي يجب أن يقتصر على الحدود لمراقبة وقف إطلاق النار فقط، ويخضع لإشراف الأمم المتحدة، ويعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون دور للاحتلال، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستقل عن أي آليات أمنية أو سياسية.

فلسطين ترحب وتدعو إلى التنفيذ الفوري

على النقيض، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، مؤكدة ضرورة العمل فوراً على تنفيذه على الأرض لضمان عودة الحياة الطبيعية، وحماية المدنيين ومنع التهجير وضمان انسحاب كامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار، ومنع أي محاولات لتقويض حل الدولتين أو فرض الضم.

وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وكافة الشركاء في إعلان نيويورك، لتنفيذ القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتقدم نحو مسار سياسي يحقق السلام والأمن والاستقرار وفق حل الدولتين والقانون الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت فلسطين أيضاً جاهزيتها لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ضمن إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشددة على أن تنفيذ القرار يجب أن يضمن عودة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني دون تدخلات خارجية تعرقل سيادته.