«نبض الخليج»
بالتزامن مع تعليق الدراسة الحضورية في عدد من مدارس المملكة بسبب الحالة الماطرة؛ فرضت وزارة التربية والتعليم رقابة صارمة على سلوك الطلاب من خلال “مدرستيمؤكدا أن التعلم عن بعد لا يمنح الحصانة من العقوبات التأديبية.
وتعهدت بخصم الدرجات وملاحقة الملاحقات الأمنية للمخالفات الجسيمة مثل الجرائم الإلكترونية والابتزاز والتطرف، لضمان بيئة تعليمية آمنة لملايين الطلاب في منازلهم.
وشددت وزارة التربية والتعليموتوجهها نحو الانضباط السلوكي للطلبة بالتزامن مع تحويل الدراسة إلى نظام “عن بعد” في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.
تحول رقمي صارم وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي لا يعفي الطلاب من الالتزام الكامل بقواعد السلوك والحضور، معتبرة أن المنصة التعليمية هي امتداد للفصل الدراسي وتنطبق عليها كافة القواعد واللوائح.وأوضحت الوزارة أن المادة “27” من قواعد السلوك والحضور، بشأن المشكلات السلوكية للدرجة الخامسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تنص على أنه إذا ارتكب الطالب مخالفة سلوكية لهذه الدرجة يطبق عليه الإجراء الأول، وفي حالة تكرار نفس المخالفة يطبق الإجراء التالي.
وتشمل هذه الانتهاكات السلوكية عدداً من السلوكيات الخطيرة، منها الإساءة أو الاستهزاء بأي من شعائر الإسلام، أو إهانة الدولة أو رموزها، أو بث وترويج الأفكار والمعتقدات المتطرفة أو التكفيرية أو الإلحادية، أو كل ما يضر بالنظام السياسي والاجتماعي للمجتمع، بالإضافة إلى إهانة الأديان السماوية، أو إثارة ما يسبب العنصرية أو النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية داخل البيئة. التعليمية.
وتشمل الانتهاكات أيضًا ابتزاز الطلاب، والتنمر الإلكتروني، والتحرش الجنسي الإلكتروني، والمظاهر، والصور أو الشعارات التي تشير أو تروج للمثلية الجنسية، والترويج للمخدرات، فضلاً عن ارتكاب الجرائم المعلوماتية بمختلف أنواعها.
الإجراءات التربوية والعلاجية وأوضحت الوزارة ذلك وتبدأ الإجراءات التربوية والعلاجية المتبعة لتعديل السلوك في مثل هذه الحالات، بتسجيل إدارة المدرسة محضراً رسمياً لإثبات الواقعة، يليه إخطار ولي أمر الطالب إلكترونياً وإبلاغه بتفاصيل المشكلة والإجراءات المترتبة عليها.كما تتضمن الإجراءات خصم خمسة عشر درجة من درجات السلوك الإيجابي للطالب، مع منحه فرصاً تعليمية لتعويض الدرجات المخصومة من خلال تعديل السلوك، بالإضافة إلى إخطار ولي أمره بذلك رسمياً، بما يحقق التوازن بين الانضباط التربوي وإتاحة فرص الإصلاح.
كما نصت القواعد على عقد اجتماع فوري للجنة الإرشاد الطلابي في المدرسة فور حدوث المخالفة، لدراسة ظروف وملابسات الحالة، ومتابعة حالة الطالب من قبل المرشد الطلابي، وتقديم الخدمات التربوية اللازمة التي تساهم في معالجة السلوك وضمان عدم تكراره.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حال تصنيف المخالفة على أنها حالة إساءة أو إهمال أو غيرها من الحالات الواردة في اللائحة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات التعليمية المنصوص عليها، يتم التواصل مباشرة مع مركز استقبال البلاغات “1919” لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور حدوث المشكلة، بعد إخطار ولي الأمر وتوثيق كافة الإجراءات المتخذة.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بقواعد السلوك والحضور مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، مشددة على أهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات التعليمية، والالتزام بالقيم التربوية والتعلمية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، سواء في التعليم الحضوري أو عن بعد.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية