«نبض الخليج»
شدّدت وزارة العدل السورية على ضرورة إعطاء دعاوى التعدي على الشبكة الكهربائية الاهتمام اللازم، والعمل على فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها بأسرع وقت ممكن، لمنع تكرار هذه الجرائم، حفاظاً على استمرارية هذا المرفق الحيوي والمهم.
وأكدت الوزارة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن على القضاة المعنيين التشدد في تطبيق أحكام القوانين النافذة، وفرض العقوبات الرادعة بما يحقق الردع العام، ويسهم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مع الإسراع في حسم القضايا المرتبطة بها.
ونبهت الوزارة على ضرورة قيام إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق التعميم، وإعلام الوزارة بأي مخالفة قد تُسجّل.
تعرفة جديدة للكهرباء في سوريا
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، وذلك ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تشمل تعديل تعرفة الاستهلاك المنزلي وفق نظام الشرائح، مع إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية.
ووفق مصادر حكومية، فإن تعديل التعرفة يعتمد على نظام شرائح يهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود، كما يلي:
- الشريحة الأولى (ذوو الدخل المحدود): حتى 300 كيلواط شهرياً بسعر مدعوم، تتحمل الحكومة 60% من الكلفة، موجهة للأسر الفقيرة واحتياجاتها الأساسية، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط.
- الشريحة الثانية (أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة): أكثر من 300 كيلواط، بسعر 1400 ليرة للكيلوواط.
- الشريحة الثالثة (المعفون من التقنين): وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج الكهرباء على مدار الساعة، بسعر 1.700 ليرة سورية للكيلو واط.
- الشريحة الرابعة (المعامل ذات الاستهلاك العالي): مثل معامل الصهر، بسعر 1.800 ليرة سورية للكيلو واط.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية