«نبض الخليج»
أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام / اختتمت حكومة دولة الإمارات بنجاح فعاليات “تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026″، التي نظمت ضمن سلسلة ورش عمل مشتركة بين وزارة الخارجية ومركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد الرؤى وتعزيز الجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، في الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026.
وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية والخاصة المعنية بقطاع المياه ،وجاء تنظيمها امتداداً للإحاطة الناجحة والاجتماع القيادي اللذان تم تنظيمهما خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، بهدف توحيد الجهود الوطنية استعداداً للمؤتمر العالمي المرتقب.
وشارك في ورش المسرعات أكثر من 100 قيادي ومسؤول من 41 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، إلى جانب شركاء وطنيين، عملوا معاً على تحديد الفرص الإستراتيجية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات، ووضع مسارات عمل وطنية عملية تعزز جهود الاستدامة المائية على المستويين الوطني والدولي.
وتضمنت الورش عقد جلسات وفعاليات في مركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دبي ووزارة الخارجية في أبوظبي، وتم إعداد اللقاءات متعددة الأطراف في إطار دعم الجهود الوطنية الرئيسية المرتبطة بالمياه وتعزيز المواءمة بين الجهات، بما يسهم في رفع جاهزية الدولة واستعداداتها للمؤتمر العالمي المرتقب، من خلال تعزيز التعاون وتطوير مبادرات رائدة ومشتركة ذات أثر كبير في مجال المياه، ودعم أجندة الدولة للاستدامة عبر إبراز الجهود الوطنية على الساحة الدولية.
وقال سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تعكس ورش عمل تسريع توليد الأفكار التزام دولة الإمارات بتحويل أولويات الاستدامة المائية إلى خطوات عملية مشتركة.
وأضاف أنه من خلال جمع الجهات الحكومية والشركاء الوطنيين، نمهّد الطريق نحو تطوير حلول قابلة للتطبيق، تُسهم في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتعزيز ريادة الدولة في دعم أمن المياه عالميًا.
من جانبها، أكدت سعادة هدى الهاشمي، مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها في دفع أجندة الاستدامة العالمية، مشيرة إلى أن ملف المياه يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، ويعد محوراً أساسياً في عمل الحكومة وتوجهاتها المستقبلية نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية وتعزيز مساهمة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن دفعة تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه التي نظمها مركز المسرعات الحكومية تعتبر منصة تفاعلية مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى وصياغة أفكار عملية من شأنها تعزيز جهود الدولة في ملف استدامة المياه، ودعم التحضيرات الوطنية لضمان استضافة متميزة وفاعلة لـ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وإنجاحه بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي مؤثر في قضايا المياه والتنمية المستدامة.
وغطت فعاليات تسريع توليد الأفكار: خمسة محاور رئيسية ذات أولوية في نقاشاتها، شملت؛ الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة بالمياه، والتقنيات الناشئة، والحلول المبتكرة، والجهود الإنسانية والإغاثية لدعم الاستجابة والتعافي المستدامين، ونظم البيانات والدمج الرقمي والحوكمة الذكية، وإدارة المياه الجوفية واستعادة النظم البيئية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والبحث والتطوير وتغيير السلوك وتعزيز الوعي العام.
وأسهم المشاركون بخبراتهم ورؤاهم بوضع مسارات وتوجهات مستقبلية لتسريع التقدم في مجالات استدامة المياه، وإدارة الموارد، ودفع عجلة الابتكار.
وسلّطت ورش عمل المسرعات الضوء على أكثر من 50 مبادرة وبرنامجاً مائياً على المستويين الوطني والإقليمي، دعماً للأجندة الوطنية الأوسع لضمان أمن واستدامة الموارد المائية.
وستسهم مخرجات الورش في تعزيز مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وترسيخ دورها القيادي في صياغة السياسات العالمية للمياه وتطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق وللتوسع، فيما ستعمل الجهات الحكومية على تعزيز التكامل والشراكات في تنفيذ مسارات العمل، لضمان تحقيق تقدم مستدام وأثر بعيد المدى.
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة للجميع”.
ويُعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ويشمل جلسات عامة وطنية وستة حوارات تفاعلية.
وشهد يوليو الماضي، الموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ193 في منظمة الأمم المتحدة على اعتماد الأولويات الست لهذه الحوارات التفاعلية، وتشمل: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمار من أجل المياه.
وأسهمت نحو 900 منظمة و90 دولة في تحديد نطاق وأولويات الحوارات التفاعلية، فيما تجري حالياً الاستعدادات للاجتماع التحضيري رفيع المستوى الأول المقرر عقده في داكار خلال الفترة 26-27 يناير 2026، فيما تواصل دولة الإمارات التزامها بضمان عملية تحضيرية شاملة ومتعددة الأطراف تمتد من داكار وصولاً إلى المؤتمر الذي سيُعقد في دولة الإمارات في ديسمبر 2026.
ومع إطلاق هذه العمليات التحضيرية على المستويين الوطني والدولي، تجدد دولة الإمارات تأكيد التزامها بدعم الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية على الصعيدين المحلي والعالمي وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا المتمثل بضمان أمن المياه للإنسان والأنظمة البيئية والأجيال القادمة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية