“النقل السورية” تعتمد مشروع قانون لتجديد واستبدال أسطول الشاحنات

اعتمدت وزارة النقل مشروع قانون جديد يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات السوري، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين كفاءة نقل البضائع وفق المعايير العالمية.

وقالت وزارة النقل عبر معرفاتها الرسمية مساء أمس الجمعة، إن معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، عقد اجتماعاً موسعاً ضمّ أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات، جرى خلاله مناقشة آليات واضحة لتنفيذ مشروع الاستبدال والتجديد، بما يحقق مصلحة القطاع والعاملين فيه.

وأكد شيخو وجود عدد من العروض والمقترحات المقدمة من شركات أجنبية، مشيراً إلى إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح، بما يضمن اختيار العروض الأنسب من حيث الجودة والكلفة.

وأوضح أن دور وزارة النقل يقتصر على التنظيم والرقابة، مع الاستمرار في جمع البيانات من مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى القرار الأمثل بشأن آلية التنفيذ.

تفاصيل مشروع استبدال الشاحنات

وناقش المجتمعون مسألة استبدال شاحنات النقل الخارجي في المرحلة الأولى، مع التأكيد على ضرورة شمول الشاحنات العاملة داخل البلاد بعمليات التحديث، وفق معايير نوعية تضمن تحسين الأداء والسلامة.

كما تطرق الاجتماع إلى آلية تسديد أثمان الشاحنات الجديدة، سواء عبر نظام التقسيط، أو من خلال إلزام أصحاب الشاحنات بالعمل مع الدولة لفترة زمنية محددة، بما يسهم في إنجاح مشروع تحديث الأسطول.

واختتم شيخو بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف، مشدداً على أن ما جرى تداوله يمثل تبادلاً للرؤى مع أصحاب المصلحة، بهدف تطوير قطاع النقل البري في سوريا بما يتماشى مع المقاييس والمعايير العالمية.