إجلاء عائلات العشائر إن لم يكن مرهوناً بعودة فهو “تهجير قسري”

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني إن عملية إجلاء عائلات العشائر في محافظة السويداء هو اتفاق غير مفهوم ومُبهم، داعياً الحكومة السورية إلى الإعلان عن تفاصيل الاتفاق عبر مؤتمر صحفي. 

وأكد عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا، أن عملية الإجلاء إذا كانت باتجاه واحد ولم تكن مرهونة بعودة فهي عبارة عن عملية تهجير قسري، أما إذا كانت مؤقتة وبإرادتهم بهدف حمايتهم ولتخفيف العبء، فهو مباح في القانون الدولي على أن يعودوا لاحقاً حين تهدأ الأمور. 

وقال إن “عائلات العشائر تقيم في المنطقة منذ مئات السنين، وليسوا رحّلاً أو قاطني خيام فقط، لديهم جيران وعلاقات وأصدقاء وأملاك ومنازل، ويحتاج الاتفاق لتوضيح أكثر من الحكومة السورية”. 

وطالب أن يكون تأمين العائلات المغادرة والعناية بهم وتوفير جميع المستلزمات من مسؤولية الأطراف المتنازعة، بما فيها الحكومة السورية، كما دعا إلى نشر تفاصيل الاتفاق لإتاحة تحليل قانوني صحيح. 

إجلاء عشائر السويداء

وخرجت صباح اليوم الإثنين أولى دفعات عائلات العشائر المحتجزة منذ أيام في مدينة السويداء إلى درعا، وذلك في عملية إجلاء تُعد الأولى من نوعها في المحافظة.

وقال مراسل “تلفزيون سوريا” إن نحو 300 شخص من عائلات العشائر جرى إجلاؤهم بواسطة حافلات إلى بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي.

خطة تدريجية

وكان  قائد الأمن الداخلي في السويداء، أحمد الدالاتي، أشار في وقت سابق إلى إن الحكومة السورية تعمل على خطة تدريجية لتفكيك أزمة السويداء، بدأت اليوم بإجلاء العائلات الراغبة بالمغادرة من عشائر المحافظة. 

وأكد خلال لقاء مع “الإخبارية السورية” أن الخطوة التالية تتضمن تأمين المحافظة بشكل كامل من خلال منع وصول أي مجموعات مقاتلة ومن ثم البدء بمسار إدخال الخدمات والمساعدات إلى جميع القرى والبلدات المتضررة ولفئات المحافظة جميعها، مضيفا أنّ الوضع الإنساني في المحافظة صعب جداً نتيجة لعمليات الاقتتال، لافتاً إلى أن الاستجابة للمحافظة على رأس أولويات الحكومة السورية في الوقت الحالي. 

شارك هذا المقال