برنامج اطمئنان للفحص الدوري الشامل سيكون إلزامياً ومرتبطاً بمتطلبات التأمين الصحي

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة ببرنامج «اطمئن» الذي يقدم من خلال مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تفعيل البرنامج الإلزامي خلال الفترة المقبلة، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والكشف المبكر، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الأمراض المرتبطة بالسرطان.
وأوضح الصايغ في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، من عضو المجلس نعمة الشرهان، عن سبب عدم قيام الحكومة بإنشاء الفحص السنوي الإلزامي للكشف المبكر عن الأمراض وتوفير الفحوصات لجميع الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة أو مجانا؟ وفي ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بالسرطان، تعطي حكومة الإمارات العربية المتحدة أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها إحدى أكثر الوسائل فعالية في تقليل معدلات الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.
وقال: «لضمان توفير الفحوصات لجميع فئات المجتمع، تم تحقيق ذلك من خلال الربط المباشر بين برامج الفحص الوقائي ومتطلبات التأمين الصحي، بما يضمن إتاحة الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، ويعزز العدالة الصحية والمساواة في الحصول على الخدمات»، مشيراً إلى أن مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات تقدم برنامج اطمئنان، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والمزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان. ويتم تنفيذه حاليًا من خلال دمج الفحوصات الوقائية في مسارات الرعاية الصحية الروتينية. مع العمل على تفعيلها إلزاميا في المستقبل. من خلال ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.
وأضاف الصايغ: “إن وزارة الصحة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وستستمر في تطوير مثل هذه البرامج في جميع أنحاء البلاد. أما فيما يتعلق بإدخال أحدث التقنيات، تعمل الجهات الصحية على اعتماد أدوات تشخيصية متقدمة، مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات التصوير المتقدمة والفحوصات الجينية والفحوصات المخبرية الحديثة والخزعات السائلة، مما يعزز التنبؤ بالمخاطر الصحية، ويرفع دقة النتائج، ويسرع التشخيص، ويدعم التدخل العلاجي المبكر والوقاية الاستباقية”.
وأكد أن هناك توجهاً واضحاً من القيادة الرشيدة بأن تكون هذه الوقاية الاستباقية مبنية على الأدلة والعلم. ولذلك فإن برنامج الجينوم الوطني سيتعامل مستقبلاً مع المعلومات المتعلقة بالعلوم الوراثية وملفات المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، سيكون لدى الطاقم الطبي المعني بهذه الملفات معلومات استباقية حول الحالات الوراثية التي قد تستدعي التدخل المبكر. ونؤكد أن التوجه المستقبلي يركز على تعزيز برامج الكشف المبكر المبنية على تقييم المخاطر الفردية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التغطية الوقائية وتوحيد الجهود على المستوى الاتحادي مما يسهم في حماية صحة المجتمع. إماراتية، وتحقيق استدامة النظام الصحي وفق أعلى المعايير العالمية.