الإجراءت في حلب لا تنطوي على أي تغيير ديمغرافي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت، إن السلطات نفّذت عملية “إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف” في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وأكدت أن الإجراءات اقتصرت على أحياء محددة، وجاءت بهدف استعادة النظام العام وحماية المدنيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على معرفاتها الرسمية، أن العملية نُفذت “بما ينسجم مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون وعدم التمييز”، وذلك عقب ما وصفته بـ”انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها” مع “وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي”.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/dNWZGUXWgX

— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 10, 2026

وأضاف البيان أن الحكومة السورية انتهجت، منذ الثامن من كانون الأول 2024، مساراً أمنياً وطنياً يهدف إلى توحيد المرجعية الأمنية وتكريس سلطة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 لإنهاء جميع المظاهر المسلحة غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات “تراجعت لاحقاً نتيجة انتهاكات متكررة”.

وذكرت الوزارة أن هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين في السابع والثامن من الشهر الجاري باتجاه أحياء سكنية في مدينة حلب، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأكدت الخارجية السورية أن التدخل “لا يُعد حملة عسكرية”، ولا ينطوي على تغيير ديمغرافي أو استهداف لأي فئة على أساس عرقي أو ديني، موضحة أن الإجراءات استهدفت “جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه”، واتهمتها بارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها تجنيد القاصرين.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات موازية لحماية المدنيين، شملت إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع منظمات إنسانية، إضافة إلى البدء بعمليات مسح للمناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، تمهيداً لعودة الحياة المدنية.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تستند إلى مبدأي “الضرورة والتناسب”، ولا تستهدف المجتمع الكردي، الذي وصفته بأنه “جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة حلب”، وأكدت أن حصر السلاح بيد الدولة يُعد شرطاً أساسياً للاستقرار ومنع استخدام الأراضي السورية لأي نشاط يهدد الأمن الإقليمي.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتعبير عن شكرها للولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ما وصفته بـ”دورهم الفاعل في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها”.