«نبض الخليج»
أصدر القضاء اللبناني اليوم قرار اتهام ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومحاميين آخرين بتهم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.
واحتجز سلامة نحو 13 شهرا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مالية أثناء عمله، وتم إطلاق سراحه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد دفع كفالة قياسية تزيد على 14 مليون دولار. ولا يزال سلامة في لبنان وممنوعاً من السفر.
وقالت هيئة الاتهام في بيروت، المؤلفة من القاضيين كمال نصار رئيساً وماري كريستين عيد ورولاند شرتوني كمستشارين، في بيان لها، إن الاتهامات وجهت إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني باختلاس مبلغ 44 مليون و800 ألف دولار من «الحساب الاستشاري» في مصرف لبنان.
كما وافقت الهيئة الاتهامية على طلب النيابة العامة المالية إجراء تحقيقات موسعة في كيفية إدخال الأموال إلى البنوك ومن ثم إخراجها منها، من دون إبلاغ مديري البنوك هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
ونفى الخوري في بيان له علمه بوجود «الحساب الاستشاري» المذكور في لائحة الاتهام، مؤكدا أنه لم يشارك في المعاملات المالية للمصرف المركزي، وأنه لم يتقاضى منه أي أموال.
وأضاف أن لائحة الاتهام نفسها تدعو إلى مواصلة التحقيق، وأنه لم يكن ينبغي توجيه أي اتهامات إليه قبل استكماله.
وأكد الخوري أن التحقيق أثبت بالفعل أنه لم يتقاضى أي أموال من البنك المركزي أو أي رسوم على معاملاته المالية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية