«نبض الخليج»
ويأتي ذلك بعد الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والذي أقره مجلس الوزراء في دورته الأخيرة كخطوة تنظيمية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها الدولي وتوحيد جهودها في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.
وقفت "اليوم" وحول أبرز ملامح تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء، مستعرضة الصلاحيات والمهام الجديدة التي من شأنها تعزيز حضور المملكة في إقليمي والمنظمات الدولية، وتوحيد جهود التمثيل الخارجي في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي الدولي، حيث منحت المنظمة اللجنة شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً، وارتباطها التنظيمي بوزير الثقافة، واتخاذ مدينة الرياض مقراً لها، تأكيداً لدورها المحوري كجسر تواصل بين المملكة والمنظمات الدولية ذات الصلة.
كما منحت المنظمة اللجنة صلاحيات واسعة، بما في ذلك الموافقة على الخطط والبرامج، وإقرار الأنظمة الداخلية، والموافقة على الاتفاقيات الدولية، ودراسة قرارات المنظمات الدولية، والنظر في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية داخل المملكة.
ويرأس اللجنة وزير الثقافة، ويتولى وزير التربية والتعليم منصب نائب الرئيس. بعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات وهيئات حكومية متعددة، منها وزارة الخارجية والإعلام والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي، على ألا تقل رتبة الأعضاء عن خمسة عشر عضواً أو ما يعادلها.
ونظم القرار آلية عقد اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها، بما يضمن الحوكمة والشفافية، مع السماح بعقد الاجتماعات والتصويت عن بعد، واعتماد القرارات بالتمرير وفق ضوابط محددة. كما أجاز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين دون منحهم حق التصويت.
يتولى أمين عام متفرغ إدارة الأمانة العامة للجنة بصفته الرئيس التنفيذي، ومن بين صلاحياته الإشراف على الخطط، وإعداد التقارير السنوية، وتمثيل اللجنة أمام الجهات الرسمية والقضائية، ومتابعة تنفيذ القرارات، واقتراح إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمات الدولية داخل المملكة.
الاعتمادات من موازنة وزارة الثقافة وتتكون موارد اللجنة من الاعتمادات المخصصة لها ضمن موازنة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى التبرعات والمنح، وتودع أموالها لدى البنك المركزي السعودي وفق لائحة مالية تضمن الرقابة والانضباط.وألزمت اللائحة اللجنة بتقديم تقرير سنوي خلال 60 يوما من انتهاء السنة المالية، يتضمن الإنجازات التي تحققت، والتحديات القائمة، ومقترحات التطوير، في خطوة تهدف إلى قياس الأثر وتحسين الأداء المؤسسي.
وتعتبر هذه اللائحة نقلة نوعية في إدارة مشاركة المملكة في المنظمات الدولية، وتعزيز حضورها المؤثر في صياغة السياسات العالمية في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية