وزارة العدل توضح آليات التعامل مع ملفات موقوفي سجن “الأقطان” بالرقة

أوضحت وزارة العدل السورية، اليوم الأحد، آليات التعامل مع ملفات الموقوفين في سجن “الأقطان” بمحافظة الرقة، مؤكدة أن لجاناً قضائية مختصة تتابع بصورة مستمرة أوضاع الموقوفين.

وبيّنت الوزارة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، أن ملفات الموقوفين تندرج ضمن مسارات قانونية متعددة، تشمل قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم “داعش”، وأخرى تتعلق بقضايا جنائية عادية، إضافة إلى قضايا وصفتها بالتعسفية، مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والتي هدفت إلى ترهيب المواطنين في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”.

وأضافت أن كل ملف يُعالج على حدة وفق طبيعته القانونية، وبما ينسجم مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية، مشيرة إلى أن فرقاً متخصصة بمكافحة الإرهاب تعمل تحت إشراف قضائي مباشر على متابعة ودراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية.

“التزام قضائي بالعلنية وسيادة القانون وملاحقة الجناة”
 

وذكرت الوزارة أن اللجان القضائية تعمل، انطلاقًا من التزام الدولة بتحقيق العدل وسيادة القانون، على مراجعة جميع الإجراءات بهدف الإسراع في تقييم ودراسة الملفات، ومتابعة الإجراءات أصولًا، إلى جانب اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع وسلامته.

كما لفت البيان إلى أن هذه اللجان تستقبل الادعاءات الشخصية المقدمة أصولًا من المتضررين، بما يضمن حفظ الحقوق وعدم إفلات الجناة من المساءلة، رغم ما وصفته الوزارة بالفوضى القانونية والممارسات غير المسؤولة وغير الإنسانية التي خلّفتها “قسد”.

وأكدت وزارة العدل أن عمل اللجان القضائية مستمر دون انقطاع، وبمهنية واستقلالية، ووفق القوانين النافذة والإجراءات القضائية المعتمدة، مشددة على أن جميع الإجراءات القضائية تُنفّذ بصورة علنية وشفافة وأمام الجمهور، ووفق المعايير القضائية المعترف بها، بما يعزز الثقة بالقضاء ويكرّس مبدأ سيادة القانون.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة، ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع من جهة أخرى، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وحاثّة أصحاب الادعاءات على المبادرة إلى تقديمها أصولًا لضمان سير العدالة. 

وزارة العدل تعلن استلام سجن الأقطان في الرقة

وأعلنت وزارة العدل السورية، يوم الجمعة، عن اكتمال عملية تسلّم سجن الأقطان في محافظة الرقة رسمياً من الجهات الأمنية المختصة، وذلك بعد خروج عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المبنى.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي “في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون”.

وأوضح البيان أنه “يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية”، بما في ذلك تأمين المستلزمات الأساسية من الطعام والمياه والدواء، وفقاً للقوانين النافذة والمعايير القضائية.