فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما.

واعتمد النواب في باريس مشروع القانون في وقت متأخر من مساء أمس. ويحظر التشريع على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية.

ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي.

ولا يحدد النص الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل دقيق أي منصات التواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن “الموسوعات الإلكترونية” وكذلك “الأدلة التعليمية أو العلمية” ستستثنى من ذلك. كما لن تتأثر خدمات المراسلة الخاصة بالحظر.

كانت النسخة الأصلية من مشروع القانون أقل صرامة، حيث سمحت للقاصرين بمواصلة استخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، ولكن تم إسقاط هذا الشرط في الإصدار الحالي.

وحظي التشريع بدعم أساسي من ممثلي معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية.

وبعد التصويت كتب ماكرون على منصة “إكس”: “هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة”.

وقال ماكرون إنه يريد أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفا: “اعتبارا من الأول من سبتمبر، سيتم أخيرا حماية أطفالنا وشبابنا. سأتأكد من ذلك”.

وحاولت فرنسا منذ عدة سنوات فرض حد أدنى لسن 15 عاما لتمكين المراهقين من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، لكن القانون لم يكن قابلا للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. ما إذا كانت القواعد الجديدة متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لا تزال موضع تساؤل.

وفي العام الماضي، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح الدعوة إلى تحديد مستوى أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التقرير الذي تمت الموافقة عليه ليس له قوة قانونية ملزمة.