المعاقل الصناعية القديمة في غرب أوروبا تشهد تراجعاً متسارعاً

هناك تحول جذري يحدث في الاقتصاد الأوروبي. وتشهد المعاقل الصناعية القديمة في الجزء الغربي من القارة تراجعا سريعا، بينما تشهد دول الجزء الشرقي من القارة صعودا. لقد فقدت بريطانيا مكانتها كزعيم صناعي عالمي منذ السبعينيات، وفقدت صناعات التصدير السويدية، المشهورة عالميًا، القيادة التي كانت تتمتع بها في التسعينيات، وتم شراؤها تدريجيًا من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قاموا بتفكيكها إلى شركات مدرة للربح، والتخلص من الأجزاء غير المنتجة على نحو متزايد.

وفي فرنسا، تراجعت الصناعة أيضًا بسبب المنافسة العالمية، كما حدث في بلجيكا، التي كانت ذات يوم مركزًا جذابًا للاستثمار الصناعي الأجنبي.

وفي كل هذه الحالات كان الانحدار الصناعي نتيجة لأخطاء السياسة المحلية، والتي تراوحت بين التركيز على الرفاهة الاجتماعية التي أصبحت غير قابلة للتحمل على نحو متزايد، إلى الضرائب المعيقة، والقواعد التنظيمية البيروقراطية، والممارسات النقابية التي اعتبرها الصناعيون “مناهضة” للأعمال التجارية.

الاقتصاد الألماني

ألمانيا هي التالية على قائمة الدول التي ستسقط من عرش القوة الصناعية. فبعد عقدين من زيادة الضرائب ببطء والتوسع المستمر في القواعد التنظيمية “البيئية”، فإن ما كان ذات يوم قوة دافعة للاقتصاد الأوروبي يتجه الآن نحو الانهيار. إن الاقتصاد الألماني في حاجة ماسة إلى “الصيانة”. في الواقع، إنها تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، ولكن على الأقل يجب على الحكومة في برلين تنفيذ عدد من الإصلاحات العاجلة من أجل وقف الخسارة المستمرة للوظائف ورأس المال والمعرفة الصناعية.

ومع ذلك، لا تفعل برلين أي شيء على الإطلاق، حيث تظل الحكومة الألمانية “مشلولة”، بسبب التوترات المتأصلة في حكومة مكونة من معارضين أيديولوجيين حادين.

وما دام الحزب الاشتراكي والحزب المحافظ المعتدل مستمرين في التعايش في ائتلاف حاكم، فلن يتم إحراز أي تقدم على مسار الإصلاحات السياسية البنيوية الحقيقية، وبينما يتجادل شركاء الائتلاف حول خلافات متوقعة بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية، فإن الاقتصاد الألماني مستمر في التدهور، ويستمر الشعب الألماني في الغرق في ذلك النوع من “الفقر الصناعي” و”اليأس الاقتصادي” الذي شهده الألمان الشرقيون على مدى نصف القرن الماضي.

أوروبا الشرقية

لا شيء يرمز إلى تدهور الاقتصاد الألماني أكثر من استمرار هجرة الوظائف والاستثمارات التجارية إلى أوروبا الشرقية، وخاصة إلى المجر، بحسب صحيفة “هنغاريا توداي”.

تقوم شركة مرسيدس بنز بإعادة هيكلة شبكة إنتاجها الأوروبية، وكما أكدت كل من الشركة والحكومة المجرية، سيتم نقل إنتاج سيارات مرسيدس A-Class تدريجياً إلى المجر بدءاً من هذا العام. وبينما تتحدث شركة السيارات الألمانية العملاقة عن زيادة الكفاءة، يحتفل السياسيون المجريون بنقل الإنتاج باعتباره انتصارا اقتصاديا تاريخيا.

إنها مفارقة عظيمة. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت المجر تتمتع بحكومة ذات سياسة قومية محافظة إلى حد كبير، وكان الائتلاف الحاكم في برلين يمنعها من الشراكة مع ألمانيا. وكلما زاد ازدراء التحالف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي لحزب البديل من أجل ألمانيا وقوميته، كلما تزايدت هجرة الصناعات الألمانية إلى بلدان حيث مورست نفس القومية بنجاح لسنوات عديدة.

وتستفيد مدينة كشكميت المجرية جنوب بودابست من الاستثمار الكبير الذي قامت به شركة مرسيدس، ومن المفترض أن يضيف هذا الاستثمار إلى تواجد الشركة الموجود بالفعل في المدينة. وقال وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر زيجارتو، على فيسبوك، إن هذه علامة أخرى على قوة الاقتصاد المجري. وهو يعزو هذا النقل لرأس المال الإنتاجي من ألمانيا إلى الاستقرار السياسي في المجر، ونظامها الضريبي شديد التنافسية، وقوتها العاملة التي تتمتع “بالتدريب المهني المتميز”. عن “المحافظ الأوروبي”

• لا شيء يرمز إلى تدهور الاقتصاد الألماني أكثر من هجرة الاستثمارات إلى أوروبا الشرقية، وخاصة المجر.

• ترجع قوة الاقتصاد المجري إلى استقراره السياسي، ونظامه الضريبي التنافسي، وقوته العاملة.