محكمة ألمانية توقف قرار حرمان لاجئين من المساعدات الاجتماعية

في ثلاثة أحكام صدرت خلال الأيام الماضية، أوقفت محكمة ألمانية بشكل مؤقت قرار قطع المساعدات الاجتماعية عن عدد من طالبي اللجوء المطالبين والذي يهدف بالأساس لدفعهم إلى مغادرة البلاد إلى دول أوروبية أخرى مسؤولة أساساً عن معالجة طلبات لجوئهم.

ووفقاً لقناة (ZDF) الألمانية فإن المحكمة الاجتماعية في هامبورغ، ألغت مؤقتاً في ثلاثة قرارات منفصلة، بشأن حرمان اللاجئين من المساعدات، وبالتالي أصبح من حق مقدمي الطلبات الحصول مجدداً على المساعدات الاعتيادية لطالبي اللجوء حتى إشعار آخر. واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء في الحالات المعروضة أمامها غير قانوني.

حرمان اللاجئين من المساعدات كوسيلة ضغط

وكانت الحكومة الألمانية أقرت في تشرين الأول الماضي، تعديلات قانونية ضمن ما يسمى “حزمة الأمن”، لتسهيل خفض المساعدات لطالبي اللجوء، لكن الاتحاد المسيحي لم ير ذلك كافياً، فطالب في كانون الثاني، ضمن خطة أمنية مكونة من 27 بنداً، بفرض “استثناء كامل من المساعدات حيثما أمكن ذلك”.

وفي وثيقة الاتفاق التي أعلنت عنها قبل أسبوعين، الحكومة الألمانية المقبلة، المكونة من “التحالف المسيحي” (الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، تم الاتفاق على “التنفيذ الصارم للقيود الحالية في نظام المساعدات الاجتماعية”.

حالياً، يحصل طالبو اللجوء في ألمانيا على مساعدات شهرية تتراوح بين 299 و441 يورو، بحسب مستوى الحاجة، أما الذين تنطبق عليهم “اتفاقية دبلن” – أي أن دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن طلب لجوئهم – فيُراد دفعهم للمغادرة عبر حرمانهم من المساعدات. ووفقاً للتعديل القانوني الذي أُقر في تشرين الأول الماضي، يمكن قطع جميع المساعدات عن هؤلاء بعد فترة انتظار مدتها أسبوعان.

صعوبات في تنفيذ عمليات الترحيل

لكن المشكلة تكمن في أن طالبي اللجوء غالباً لا يستطيعون ببساطة ودون مساعدة، العودة إلى الدولة الأوروبية المسؤولة عن طلبهم، ففي معظم الأحيان، يتطلب الأمر موافقة مسبقة من الدولة المستقبِلة على عودة الشخص، وهو ما ترفضه أحياناً دول مثل السويد (كما في هذه الحالة)، أو إيطاليا واليونان وبولندا وبلغاريا وحتى ألمانيا نفسها، وذلك “لأسباب أمنية”. وفقاً لتعليمات دبلن الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).

وبحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة الاجتماعية في هامبورغ، فإن دائرة شؤون الأجانب في المدينة لم تفحص بشكل كاف مسألة إمكانية العودة، فقد أُحيل مقدم الطلب على خيار العودة الطوعية رغم أن السويد، كدولة مسؤولة، قد رفضت مسبقاً استقباله.

حتى عمليات الترحيل التي تنفذها الشرطة، تتطلب تنسيقاً معقداً بين السلطات المعنية وغالباً ما تفشل، سواء كان لطالبي اللجوء يد في ذلك أم لا، فعلى سبيل المثال، وافقت السويد العام الماضي على 1311 طلب ترحيل، لكن لم يُنفذ منها سوى 322 حالة فقط.

جدل قانوني بشأن قطع المساعدات

قرارات محكمة هامبورغ ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لمحاكم اجتماعية أخرى، مثل تلك في ولايتي راينلاند-بفالتس وبادن-فورتمبيرغ، أن أعربت عن شكوكها القانونية بشأن حرمان اللاجئين من المساعدات، خاصةً عندما تكون عملية الترحيل معقدة أو متعثرة.

من جانبها، تعتبر منظمة “برو أزول” الداعمة للاجئين أن حرمان طالبي اللجوء من المساعدات “غير دستوري بشكل واضح”، وقالت المتحدثة باسم السياسة القانونية للمنظمة فيبكه يوديت، إن العقوبات لا يمكن تجاوزها بالإرادة الفردية للاجئ.

وكانت المحكمة الاجتماعية الاتحادية في مدينة كاسل أحالت العام الماضي عدة أسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن مدى توافق خفض المساعدات مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ولا تزال النتيجة قيد الانتظار.

وفي تصريح لها، قالت لينا فريدريكس، منسقة القضايا في جمعية “حقوق الحريات” (وهي منظمة غير ربحية مقرها برلين وقد تقدمت بإحدى هذه الدعاوى المستعجلة)، إن “من المستهجن أن يكون حرمان اللاجئين من المساعدات قد مرّ أصلاً عبر البرلمان”.

وأشارت إلى أن قرار محكمة هامبورغ يوضح أن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لا يمكن إبطاله لا بالقانون ولا بقرارات إدارية.” مضيفة أن “اتفاق الائتلاف الحكومي ينص على التطبيق الصارم للقيود الحالية على الحقوق، لكن التجارب القضائية المتكررة أظهرت أن هذا التطبيق ليس ممكناً بالشكل الذي تريده الحكومة”.

لا مؤشرات على تغيير سياسي

وعلى الرغم من قرارات المحكمة، فإن سلطات هامبورغ لم تُبد أي نية لتغيير مسارها. فقد صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية أن “الحكومة المحلية لا تزال ترى أن قرار حرمان طالبي اللجوء من المساعدات قانوني”.

وأضافت أن الوزارة تراجع حالياً قرارات المحكمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية”. أما النائب البرلماني من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، دينيس غلادياتور، فاعتبر أن “قرارات المحكمة لا تمثل رفضاً نهائياً لمبدأ الحرمان من المساعدات”.

ووفقاً للقناة الألمانية فإن “من المرجح أن يكون الحكم النهائي في هذه القضية بيد محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بعد أن تقدمها المحكمة الاجتماعية الاتحادية في ألمانيا”.