سوريا أكثر استقراراً مما يُعتقد ويجب تعزيز التواصل مع دمشق

أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، أمس الاثنين، أن الوضع في سوريا “أكثر استقراراً مما يعتقده البعض”، مشدداً على أهمية التحدث مع الحكومة السورية الجديدة بدلاً من البقاء في “موقع المتفرج”، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات كارنر خلال اجتماع لوزراء الداخلية الناطقين بالألمانية، عُقد في مدينة كريمس غرب العاصمة النمساوية فيينا، وفق ما نقلته صحيفة “Heute”النمساوية.

وقال الوزير النمساوي: “من الأفضل أن يكون لدينا وجود فاعل في سوريا بدلاً من عدم القيام بأي تحرك”، مضيفاً أن التعامل مع الملف السوري يجب أن يتم بشكل منسق على المستوى الأوروبي.

وأشار كارنر إلى أنه أجرى محادثات موسعة مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال زيارته إلى دمشق قبل يومين، تناولت ملف عودة اللاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الطوعية والقسرية، إضافة إلى خطوات تتعلق بتدريب قوات الأمن السورية وتنظيم عمليات الترحيل.

أوضاع السوريين في النمسا

في سياق آخر، أعلن وزير الداخلية النمساوي، مطلع الشهر الجاري، أن ترحيل اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلادهم لا يزال غير ممكن حالياً بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجناة والمجرمين سيكونون على رأس أولويات الترحيل مستقبلاً.

وفي مقابلة مع قناة (ORF) التلفزيونية، أشار كارنر إلى أن الترحيل القسري إلى سوريا لا يزال غير ممكن بسبب الوضع السياسي غير الواضح بعد سقوط نظام الأسد، لكن “تُبذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه”، مثل محاولة بدء محادثات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في دمشق.

وشدّد على ضرورة التمكن من ترحيل المجرمين الخطرين في المستقبل، كما أعرب عن دعم الحكومة لأولئك الذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى أوطانهم، مشيراً إلى أن عدد العائدين إلى سوريا منذ سقوط النظام، لم يتجاوز 250 شخصاً من بين 100 ألف لاجئ سوري في النمسا. بحسب وكالة الأنباء النمساوية.

وأشار كارنر إلى أن معدل الجرائم بين الشباب السوريين تضاعف عشر مرات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تسجيل 1050 سورياً مشتبهاً فيهم دون سن الرابعة عشرة في عام 2024.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم تقليص عدد طلبات لمّ الشمل بشكل كبير، حيث جرى تقديم 60 طلباً فقط في شباط الفائت، مقارنة بـ 1500 شهرياً في العام الماضي، مضيفاً أن هذا التوقف سيستمر “حتى نخفف الضغط عن الأنظمة ونحسّنها”، وبحسب كارنر، فإن الطلبات المتعلقة بلمّ الشمل العائلي لا تُعالج حالياً.