«نبض الخليج»
أفادت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم السبت، بتسجيل ما لا يقل عن 89 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان الفائت، مشددة على ضرورة وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
واستعرضت الشبكة في تقريرها حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وغطّت الحالات المسجلة خلال شهر نيسان 2025.
ووفقاً للتقرير فقد جرى توثيق 89 حالة احتجاز تعسفي في نيسان، بينهم 9 أطفال و4 سيدات، حيث كانت 36 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم 3 سيدات، كما وثق التقرير 53 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 9 أطفال وسيدة.
توزع الحالات في سوريا
وبحسب التحليل الجغرافي للتقرير، فقد سجلت محافظة حلب العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، ثم محافظة دير الزور، تليها الحسكة ثم الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.
كما أقدمت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية على تنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي استهدفت عدداً من الأشخاص بتهم تورطهم بقضايا جنائية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا.
وسجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة انتقادهم الحكومة الانتقالية الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركزت هذه الاعتقالات في ريف محافظة حماة. كما رضد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين للضغط على أقرباء لهم مطلوبين للأجهزة الأمنية لتسليم أنفسهم لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حماة. ووثق عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت مدنيين من المكون الكردي بتهمة تعاملهم مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب.
وسجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي استهدفت عدداً من المدنيين في أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان عبر المعابر الحدودية الغير رسمية بين لبنان وسوريا في محافظة حمص، ثم سجل الإفراج عنهم بعد عدة ساعات من الاحتجاز داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق، كما رصد إقدام عناصر الأمن العام على اعتقال/احتجاز عدد من النشطاء المحليين من أبناء محافظة السويداء لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة حمص وذلك في أثناء توجههم إلى مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة “قسد”، ثم سجل الإفراج عنهم بعد عدة ساعات من الاحتجاز داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب.
استمرار “قسد” بسياسة الإخفاء القسري
من جهة أخرى وثق التقرير استمرار “قسد” في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. كما رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق التي تسيطر عليها، وسجل عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تنفذها “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.
وسجل التقرير أيضاً استمرار قيام “قسد” باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
الإفراجات
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 27 شخصاً بينهم 3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظات دمشق حمص وحماة والسويداء.
ووفقاً للتقرير فقد سُجل إفراج “قسد” عن 9 أشخاص بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.
وأوضح التقرير استمرار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في نيسان بتنفيذ حملات دهم واحتجاز استهدفت ما لا يقل عن 92 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وإعلاميين عملوا سابقاً في المحطات الرسمية التابعة لنظام بشار الأسد، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون حمص وحماة المركزية وسجن عدرا في محافظة ريف دمشق.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً متورطين في الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، والتي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية مطلع شهر آذار، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص خارج نطاق القانون.
ورغم أنَّ هذه العمليات تمت ضمن حملات أمنية، لم يتسنَّ التأكد ما إذا كانت قد تمت بناءً على مذكرات قضائية قانونية.
وبيَّن التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تتابع الأطر القانونية الحالية التي تجري في سياقها هذه العمليات، وتؤكد على ضرورة كشف أسماء المحتجزين، وعلى صدور مذكرات اعتقال من النائب العام.
كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 34 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، في سياق المحاسبة بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية