0
«نبض الخليج»
قدمت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية ، من خلال منصة “الاستطلاع” ، مشروع تعديل “دليل معايير معايير الخدمة الكهربائية” المعايير الدافئة “.
تهدف هذه الخطوة إلى تطوير هذه المعايير وتحفيز مقدمي الخدمات على تحقيق الأداء العالي ، وضمان تحسين تجربة المستهلك وتعويضها مالياً في حالة فشل الشركات في الالتزام بمستويات الخدمة المحددة.
أوضحت السلطة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهوده لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع جودة التعامل مع الأعطال والفواتير ، مؤكدًا أنه يساهم في إجبار مقدمي الخدمات على معالجة المشكلات في فترات زمنية واضحة ومحددة ، مما يعزز مبادئ العدالة والشفافة في العلاقة بين المستهلك ومزود الخدمة.
تضمن المشروع المقترح تعديلًا باسم المستند الرسمي ليصبح “دليلًا لمعايير مستوى الخدمة الكهربائية” معايير مضمونة “، استعدادًا لتطبيق معايير أكثر دقة لضمان حقوق المستهلك.
تهدف هذه الخطوة إلى تطوير هذه المعايير وتحفيز مقدمي الخدمات على تحقيق الأداء العالي ، وضمان تحسين تجربة المستهلك وتعويضها مالياً في حالة فشل الشركات في الالتزام بمستويات الخدمة المحددة.
أوضحت السلطة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهوده لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع جودة التعامل مع الأعطال والفواتير ، مؤكدًا أنه يساهم في إجبار مقدمي الخدمات على معالجة المشكلات في فترات زمنية واضحة ومحددة ، مما يعزز مبادئ العدالة والشفافة في العلاقة بين المستهلك ومزود الخدمة.
تضمن المشروع المقترح تعديلًا باسم المستند الرسمي ليصبح “دليلًا لمعايير مستوى الخدمة الكهربائية” معايير مضمونة “، استعدادًا لتطبيق معايير أكثر دقة لضمان حقوق المستهلك.
فيما يتعلق بالتعويضات المالية ، نصت التعديلات على أنه في حالات التخطيط للخدمة الكهربائية ، يلزم مزود الخدمة بإعادة التيار في غضون ست ساعات كحد أقصى من بداية الانقطاع.
أشار المسودة إلى أنه إذا تجاوزت هذه الفترة هذا الحد ، فإن المستهلك يستحق تعويضًا ماليًا قدره 200 ريال ، بالإضافة إلى 50 ريالًا لكل ساعة إضافية أو جزء منه.
في حالة حدوث حالات انقطاع في حالات الطوارئ والمنطق ، مثل الأعطال المفاجئة ، حددت التعديلات الحد الأقصى لخطوط الموعد النهائي لعودة الخدمة لمدة ثلاث ساعات ، وفي حالة تجاوز هذه الفترة ، يتم منح المستهلك تعويضًا عن 50 RIYALS ، مع إضافة 50 RIYALS لكل ساعة إضافية أو جزء منها.
من بين أبرز الإضافات التي رسمتها السلطة في التعديلات الجديدة هي تضمين معيار لحدث “الإطفاء الشامل” ، حيث أن الوثيقة التي تنص على أن المستهلك المتأثر بالكهرباء الشاملة التي تنطفئ في أي مدينة أو محافظة ، ولم تكن الخدمة قد تتجاوز هذا الموعد المحدد.
أشارت اللجنة إلى أن سقف التعويض الذي يتحمله مزود الخدمة في كل قضية شاملة لإطفاء من خلال عدم تجاوز 100 مليون ريال لكل مدينة أو محافظة ، موضحًا أنه إذا تجاوزت قيمة التعويض هذا السقف ، يتم توزيع المبلغ على المستهلكين المتضررين وفقًا لمكافأة محددة تضمن توزيعًا عادلاً.
بالإضافة إلى التعويض ، شملت التعديلات أحكامًا أساسية أخرى ، مثل تحديد الحد الأقصى لعلاج شكاوى الفواتير في خمسة أيام عمل ، وإلزام مقدمي الخدمة بإخطار اللجنة في غضون خمسة أيام عمل عندما يحدث أي حدث خارج سيطرتهم الإدارية التي تتجاوز حدود المعايير المضمونة.
أكدت السلطة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحديد إطار زمني واضح وملزم لمقدمي الخدمات في حالات الأعطال أو التخطيط المسبق للانقطاع ، بالإضافة إلى ضمان تكوين تعويضات عادلة وسريعة للمستهلكين ، مما يعكس التزامها بتطوير الهيكل التنظيمي للقطاع الكهربائي وتحقيق التوازن بين العلاقة بين المستهلك والشركات المنصوص عليها في الخدمة.
أشار المسودة إلى أنه إذا تجاوزت هذه الفترة هذا الحد ، فإن المستهلك يستحق تعويضًا ماليًا قدره 200 ريال ، بالإضافة إلى 50 ريالًا لكل ساعة إضافية أو جزء منه.
في حالة حدوث حالات انقطاع في حالات الطوارئ والمنطق ، مثل الأعطال المفاجئة ، حددت التعديلات الحد الأقصى لخطوط الموعد النهائي لعودة الخدمة لمدة ثلاث ساعات ، وفي حالة تجاوز هذه الفترة ، يتم منح المستهلك تعويضًا عن 50 RIYALS ، مع إضافة 50 RIYALS لكل ساعة إضافية أو جزء منها.
من بين أبرز الإضافات التي رسمتها السلطة في التعديلات الجديدة هي تضمين معيار لحدث “الإطفاء الشامل” ، حيث أن الوثيقة التي تنص على أن المستهلك المتأثر بالكهرباء الشاملة التي تنطفئ في أي مدينة أو محافظة ، ولم تكن الخدمة قد تتجاوز هذا الموعد المحدد.
أشارت اللجنة إلى أن سقف التعويض الذي يتحمله مزود الخدمة في كل قضية شاملة لإطفاء من خلال عدم تجاوز 100 مليون ريال لكل مدينة أو محافظة ، موضحًا أنه إذا تجاوزت قيمة التعويض هذا السقف ، يتم توزيع المبلغ على المستهلكين المتضررين وفقًا لمكافأة محددة تضمن توزيعًا عادلاً.
بالإضافة إلى التعويض ، شملت التعديلات أحكامًا أساسية أخرى ، مثل تحديد الحد الأقصى لعلاج شكاوى الفواتير في خمسة أيام عمل ، وإلزام مقدمي الخدمة بإخطار اللجنة في غضون خمسة أيام عمل عندما يحدث أي حدث خارج سيطرتهم الإدارية التي تتجاوز حدود المعايير المضمونة.
أكدت السلطة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحديد إطار زمني واضح وملزم لمقدمي الخدمات في حالات الأعطال أو التخطيط المسبق للانقطاع ، بالإضافة إلى ضمان تكوين تعويضات عادلة وسريعة للمستهلكين ، مما يعكس التزامها بتطوير الهيكل التنظيمي للقطاع الكهربائي وتحقيق التوازن بين العلاقة بين المستهلك والشركات المنصوص عليها في الخدمة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية