الاتحاد الأوروبي يعتمد استنتاجات بشأن سوريا ويدعم الانتقال السياسي بقيادة سوريّة

اعتمد مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الإثنين، استنتاجات رسمية بشأن الوضع في سوريا، مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم انتقال سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريّة، من أجل بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.

ورحب المجلس بالتزام الرئيس أحمد الشرع والحكومة الانتقالية ببناء سوريا جديدة قائمة على المصالحة الوطنية، والمساءلة، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، مع الحفاظ الكامل على تنوع البلاد.

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالخطوات الأولية المتخذة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني الأول، واعتماد الإعلان الدستوري، وتشكيل الحكومة الانتقالية. 

ودعا إلى الاستمرار في الحوار الوطني، والتسريع في تشكيل مجلس الشعب، وصياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح المشاركة السياسية الكاملة لجميع السوريين.

وشدد المجلس على ضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة السياسية والمجتمعية. 

كما دان بشدة العنف واسع النطاق في مناطق الساحل ومحيط دمشق في ربيع 2025، داعيًا إلى تحقيق شفاف وموثوق في الجرائم المرتكبة، وضمان المساءلة، ومنع التدخلات الخارجية الهادفة إلى عرقلة المصالحة الوطنية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية دور المجتمع المدني السوري والإعلام المستقل والشتات السوري في إنجاح مسار الانتقال، داعيًا الحكومة الانتقالية إلى حماية المساحة المدنية، وتوفير بيئة آمنة ومواتية للعمل المدني والإعلامي.

التزام بالعمل مع الحكومة السورية

وأشار المجلس إلى أن إعادة إعمار سوريا تتطلب جهودًا طويلة الأمد ومنسقة، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الحكومة الانتقالية والشركاء الإقليميين والدوليين، مستندًا إلى المبادئ التي تم إقرارها في مؤتمرات العقبة، والرياض، وباريس، وبروكسل. كما شدد على أهمية تقديم الخدمات الأساسية، وخلق فرص سبل العيش كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام.

وفي مجال العدالة، أكد المجلس دعمه لمسار عدالة انتقالية شاملة بقيادة سورية، وشدد على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الجسيمة منذ اندلاع الأزمة. كما رحب بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وبالتعاون الأولي للحكومة الانتقالية مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.

وفي ما يخص قطاع الأمن، اعتبر الاتحاد الأوروبي نزع السلاح وإعادة دمج الجماعات المسلحة ضمن قوات أمن وطنية موحدة شرطًا أساسيًا للاستقرار، مشيدًا بالاتفاق الموقع بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، وداعيًا إلى تنفيذه الكامل.

وأكد المجلس دعمه لتطوير علاقات سلمية بين سوريا وجميع الدول، واحترام القانون الدولي، وعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، ودعا جميع الأطراف الخارجية إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها، مع الإعراب عن القلق العميق من أنشطة روسيا وإيران، والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما شدد على أولوية محاربة الإرهاب، خاصة تنظيم “داعش”، مشيرًا إلى التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم جهود التحالف الدولي، وتعزيز عمليات احتواء المقاتلين الأجانب ودعم إعادة تأهيل ودمج المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا.

وفي الشأن الإنساني، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الكارثة الإنسانية المستمرة، مشيرًا إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 16.5 مليون شخص يعتمدون على المساعدات. وأكد استمراره في تقديم الدعم الإنساني، ومساهمته بما يقارب 37 مليار يورو منذ عام 2011.

كما أعلن المجلس عن رفع الاتحاد الأوروبي لجميع العقوبات الاقتصادية المتبقية عن سوريا، دعمًا للانتقال السياسي والانتعاش الاقتصادي، مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بالنظام السابق والمرتكزين على اعتبارات حقوقية وأمنية، وفرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان ومثيري العنف.

إعادة تفعيل بعثة الاتحاد بأقرب وقت

وفي ما يتعلق باللاجئين، أشار المجلس إلى أن الظروف الحالية لا تتيح بعد العودة الطوعية والآمنة على نطاق واسع، مؤكدًا التزامه بتهيئة الظروف المناسبة للعودة، والحفاظ على مبدأ عدم الإعادة القسرية، ودعم المجتمعات المضيفة واللاجئين.

وأخيرًا، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على إعادة تفعيل بعثته الدبلوماسية في دمشق في أقرب وقت ممكن، لضمان حضور دبلوماسي دائم يعكس التزامه المستمر بدعم سوريا وشعبها.