«نبض الخليج»
سجّلت فاتورة استيراد السيارات في سوريا قفزة لافتة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ تخطّت 3 مليارات دولار، وفق تقديرات تداولها خبراء اقتصاديون، ما يعادل نحو 77% من إجمالي موازنة الدولة التي لا تتجاوز 3.9 مليارات دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، في تصريح لصحيفة “الوطن”، اليوم السبت، أن هذا الحجم من الاستيراد يمثل “كارثة اقتصادية” في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الأموال المخصصة لاستيراد السيارات كان يمكن أن تساهم في إنعاش قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
وأوضح خزام أن توجيه هذه الكتلة النقدية نحو مشاريع إنتاجية، مثل شراء توربينات رياح لإنتاج الكهرباء، كان سيُحدث أثراً مباشراً في تحسين الخدمات وتخفيض الاعتماد على الوقود، مبيناً أن شراء 750 توربين رياح بقيمة 4 ملايين دولار لكل منها، كفيل بتوليد نحو 3 ميغاواط من الكهرباء للتوربين الواحد، وهو ما يعادل استثماراً مستداماً بدلاً من الإنفاق على سيارات قديمة ومستهلكة.
وحذّر من أن معظم السيارات المستوردة تعود إلى سنوات تصنيع قديمة، ما يعني ارتفاع تكاليف صيانتها وتشغيلها، فضلاً عن أنها ستزيد الضغط على سوق المحروقات المحدود أصلاً، وتفاقم العجز في احتياطي القطع الأجنبي خلال الفترة القادمة.
إجراءات بشأن استيراد السيارات لتجنب إغراق الأسواق
وقبل يومين، أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن الحكومة السورية تخطط لاتخاذ إجراءات تتعلق باستيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد الزيادة الكبيرة في واردات السيارات إلى سوريا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، قال بدر إن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ كانون الأول الماضي، لتعويض النقص في السوق المحلية، بعد انقطاع طويل للسيارات الحديثة عن سوريا.
وذكر الوزير بدر أن سوريا “لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات”، مضيفاً أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات معينة مستقبلاً، لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم مسبقاً.
وفي 23 كانون الثاني الماضي، أعلن وزير النقل في الحكومة السورية المؤقتة، بهاء الدين شرم، أن الحكومة قررت السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى الجمهورية العربية السورية، بشرط ألا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، شهدت أسعار السيارات المستوردة في سوريا انخفاضاً كبيراً إلى ربع قيمتها السابقة، نتيجة لتطبيق إجراءات جديدة في هذا الشأن.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية