شركة تجارة حبوب روسية تقاضي مصرف سوريا المركزي

رفعت شركة روسية لتجارة الحبوب دعوى قضائية على مصرف سوريا المركزي وشركة حبوب حكومية، مطالبة بمبلغ 5.6 مليار روبل (71.52 مليون دولار).

وبحسب وكالة رويترز، أشارت قاعدة بيانات محكمة التحكيم إلى أن شركة (بالادا)، وهي من أكبر 20 شركة تجارة حبوب روسية من حيث الإيرادات، رفعت دعوى قضائية على مصرف سوريا المركزي والمؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في 19 من حزيران. ولم تتضمن قاعدة البيانات أي تفاصيل أخرى.

وأنشئت شركة بالادا في عام 2022 عندما واجه كبار تجار الحبوب الروس عقوبات غربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وسمحت الحكومة للشركة ببيع 145484 طنا من القمح في الفترة من شباط إلى تموز هذا العام.

ولم يتسن العثور على جهات اتصال معلنة لشركة بالادا، العضو في اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا ومقره منطقة روستوف، كما لم يتسن الحصول على تعليق منها. ولم يتحدد موعد بعد لجلسة نظر في القضية.

ولم يكن مصرف سوريا المركزي متاحا من أجل التعليق في الوقت الراهن وفق الوكالة.

وكانت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، موردا رئيسيا للقمح إلى سوريا خلال حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وتم تعليق الإمدادات الروسية بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي.

ديون روسية متراكمة

كشفت وكالة “تاس” الروسية في نيسان الماضي، أن موسكو زودت سوريا بشحنة “لمرة واحدة” من القمح، لأول مرة منذ سقوط بشار الأسد، مشيرة إلى وجود ديون متراكمة على النظام المخلوع لإحدى شركات توريد القمح.

ونقلت “تاس” عن مصادر قولها إن سفينة “بولا مارينا” سلمت 6600 طناً من القمح إلى ميناء اللاذقية السوري، في 20 نيسان، مشيرة إلى أن سفينة شحن جافة تحمل العلم الروسي فرغت حمولة القمح في ميناء اللاذقية، وعادت إلى ميناء ميناء روستوف أون دون الروسي.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسليم نظمتها شركة روسية، دون أن يكشف عن اسم الشركة، لكنه أكد أن هذه الشركة لم تشارك سابقاً في استيراد الحبوب الروسية إلى سوريا.

وأكد المصدر الروسي أنه لا يوجد حالياً أي حديث عن استعادات إمدادات الحبوب المنتظمة من روسيا، مشيراً إلى أن الشحنة التي وصلت هي “إجراء لمرة واحدة فقط”.

116 مليون دولار ديون نظام الأسد لشركة توريد قمح روسية

ووفق الرئيس التنفيذي لشركة “إس تي جي” الروسية، دميتري تريفونوف، فإن إمدادات الحبوب الروسية إلى سوريا توقفت بشكل كامل بعد سقوط النظام المخلوع، حيث لم يتمكن التجار من إقامة اتصالات مع السلطات السورية الجديدة.

وذكر تريفونوف أن شركته عملت في تجارة الحبوب مع نظام الأسد لمدة ثلاث سنوات، حيث قامت بتزويد سوريا بنحو 1.1 مليون طن من القمح، أي ما يقرب من نصف إجمالي حجم الحبوب الروسية المستوردة من قبل النظام المخلوع.

وكشف تريفونوف أن “ديون الجانب السوري لشركة إس تي جي إنجينيرينغ مقابل شحنات القمح تبلغ 116 مليون دولار، وذلك نتيجة آلية دفع خاصة تم تسجيلها في عقد التوريد المبرم بين الشركة الروسية ونظام الأسد، في حين رفضت السلطات السورية الجديدة فعلياً سداد الديون للشركة الروسية”.

وأشارت “تاس” إلى أن رئيس شركة “إس تي جي” كان جزءاً من الوفد الروسي الذي زار دمشق، في كانون الثاني الماضي، والذي ترأسه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه التقى في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن الاجتماعات مع الوفد الروسي، حيث ناقش الاجتماع إمكانية استئناف توريد الحبوب إلى سوريا وموضوع سداد الديون، إلا أن المفاوضات انتهت دون نتائج.