مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق بشأن عمليات الترحيل من الولايات المتحدة

وفقا لبيانات رسمية أمريكية، تم ترحيل 142 ألف شخص من الولايات المتحدة في الفترة بين 20 كانون الثاني/يناير و29 نيسان/أبريل. ولا يزال مصير وأماكن وجود ما لا يقل عن 245 فنزويليا ونحو 30 سلفادوريا تم ترحيلهم إلى السلفادور غير واضح، وفقا لبيان صادر عن المفوض السامي اليوم الثلاثاء.

وأوضح فولكر تورك أن العديد من هؤلاء جرى ترحيلهم بموجب “قانون الأعداء الأجانب” بوصفهم أعضاء يزعم انتماؤهم لجماعات إجرامية محددة. وبحسب التقارير، فقد تم احتجازهم في “مركز حبس الإرهاب” ذي الحراسة المشددة في السلفادور – “وهو مرفق يُعامل فيه المعتقلون بقسوة خاصة – دون الحصول على مساعدة قانونية أو الاتصال بأقاربهم، أو أي اتصال آخر بالعالم الخارجي”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لديه معلومات من أفراد عائلات ومحامين، بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في “مركز حبس الإرهاب”. 

وتشير هذه التقارير إلى أن العديد من المعتقلين لم يتم إبلاغهم بنية الحكومة الأمريكية بترحيلهم ليتم احتجازهم في بلد ثالث، وأن العديد منهم لم يتمكنوا من الحصول على محام وأنهم لم يتمكنوا فعليا من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل نقلهم جوا من الولايات المتحدة.

وقال فولكر تورك: “يثير هذا الوضع مخاوف جدية بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأمريكي والدولي على حد سواء – الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من الاحتجاز التعسفي، والمساواة أمام القانون، والحماية من التعرض للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها في دول أخرى، والحق في سبيل انتصاف فعال”.

دعوة للحكومة الأمريكية

وفقا لمكتب حقوق الإنسان، لم تنشر السلطات الأمريكية أو السلفادورية، حتى الآن، أي قوائم رسمية بالمعتقلين، بينما لا يزال وضعهم القانوني في السلفادور غير واضح. وقد أعرب العديد من أفراد العائلات ممن قابلهم مكتب حقوق الإنسان عن قلقهم العميق لعدم معرفة مكان وظروف احتجاز أحبائهم.

ولم يعلم البعض إلا عندما تعرفوا على أقاربهم من مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم في مركز الاحتجاز المخصص للإرهاب أو يتم اقتيادهم إليه. ووفقا للمعلومات الواردة، لم يتمكن من تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى السلفادور حتى الآن من الطعن بشكل فعال في احتجازهم هناك.

وقال فولكر تورك: “أعربت العائلات التي تحدثنا إليها عن شعور بالعجز التام إزاء ما حدث وألمها لرؤية أقاربها يوصفون ويعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة ما يُزعم ضدهم. كما أن الطريقة التي تم بها احتجاز وترحيل بعض الأفراد – بما في ذلك استخدام القيود عليهم – بالإضافة إلى الخطاب المهين المستخدم ضد المهاجرين، كانت مقلقة للغاية”.

ورحب تورك بالدور الأساسي الذي يلعبه القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا السياق.

وأوضح أنه دعا حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والإعمال الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال، ووقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يوجد فيه خطر حقيقي للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها.