«نبض الخليج»
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في كلمته أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، إن بشار الأسد كان السبب الرئيسي في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، بعدما حوّل سوريا إلى ساحة مفتوحة للجماعات الجهادية، وعلى رأسها تنظيم داعش، لتستخدمها كنقطة انطلاق لعملياتها وزعزعة استقرار الشركاء الإقليميين.
وأوضح روبيو،أن التحول الذي شهدته سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي يمثل منعطفًا مهمًا، لكنه يحمل تحديات كبيرة.
وأشار إلى أن بعض شخصيات الإدارة السورية الجديدة لم تنجح في اجتياز الفحص الأمني الذي تجريه الأجهزة الأميركية، ولديهم ماضٍ صعب بحسب ما هو متاح من معلومات.
وتابع وزير الخارجية الأميركي قوله، “إذا قررنا عدم التعامل معهم، فإن الفشل سيكون أكيدا. أما التواصل، فقد يحمل فرصة للنجاح.
ووفقاً لـ روبيو، فإن السلطة الانتقالية تواجه تحديات هائلة، و”ربما كانت على بعد أسابيع فقط من الانهيار، مما ينذر بحرب أهلية شاملة وانقسام فعلي للبلاد”. في تبرير منه لقرار ترمب السريع” برفع العقوبات.
وأكد الوزير، أنه “لا تزال الهوية الوطنية السورية موجودة. فقد كانت سوريا بلدًا تعايش فيه العلويون والدروز والمسيحيون والسنّة والشيعة والأكراد ضمن نسيج وطني واحد، إلى أن جاء الأسد ومزّق هذا النسيج عبر تحريض المكونات على بعضها، مدّعيًا حماية بعضهم وتخويفهم من الآخرين”.
وشدد على أن من أبرز التحديات التي تواجهها سوريا اليوم هو غياب الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع، وملف التهجير، حيث يعيش نحو 6 إلى 8 ملايين سوري في الخارج، يحقق كثير منهم نجاحات في الدول المضيفة، لكنهم يحتاجون إلى بيئة آمنة للعودة والمساهمة في إعادة بناء بلادهم.
وكشف الوزير أن الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي مؤخرًا فيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا جاءت نتيجة خطة مدروسة، مشيرًا إلى منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة السورية لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة والبنك الدولي. ولفت إلى أن الرئيس التقى نظيره السوري أحمد الشرع في خطوة وُصفت بالجريئة، مدفوعة بتشجيع من حلفاء إقليميين بينهم السعودية وتركيا.
وأضاف روبيو، أن “الشركاء الإقليميون يريدون تقديم المساعدة، لكنهم يخشون من العقوبات الأميركية. رفع هذه العقوبات سيسمح بانطلاقة حقيقية في دعم السلطة الانتقالية، وتأسيس مؤسسات حكم فعالة، وتوحيد القوى الأمنية، وبدء عملية إعادة بناء الدولة”.
رفع العقوبات وحده لا يكفي
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، فبموجب قانون قيصر، فإن الإعفاءات المؤقتة لا تشجع على الاستثمار طويل الأمد. لذا سيكون من الضروري اتخاذ خطوات تشريعية في الكونغرس لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما يتيح للقطاع الخاص أن يساهم في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري.
وختم روبيو كلمته بالإشارة إلى الترابط بين مستقبل سوريا ولبنان، قائلًا: “ما يجري في سوريا سينعكس بشكل مباشر على لبنان، سواء من حيث استقراره الحدودي أو قدرته على إدارة ملف اللاجئين.
وقال الوزير، إن هدفنا هو شرق أوسط مستقر خلال العامين المقبلين، تكون فيه سوريا ولبنان دولتين قادرتين على المضي نحو السلام والتنمية”.
وأضاف روبيو، “نعلم أن الطريق طويل، لكن الفرصة تاريخية، ويجب أن نبذل كل جهد ممكن لإنجاحها”.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية