سنعمل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، التزامه الكامل بتنفيذ المهام الموكلة إليه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته، مؤكداً أن عمل الهيئة سيكون مرتكزاً على أربعة مسارات أساسية: كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأوضح عبد اللطيف أن مسيرة العدالة الانتقالية جاءت استجابةً للمطالب الشعبية، بدءاً من تبنّي مؤتمر الحوار الوطني توصية بإطلاق هذا المسار، مروراً بإدراج المادة 49 في الإعلان الدستوري التي نصّت على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وصولاً إلى المرسوم الجمهوري رقم 20 الذي أنشأ الهيئة كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تمارس مهامها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

وأشار إلى أن الهيئة ستكون صوتاً صادقاً للضحايا، تعمل على كشف حقيقة ما تعرّضوا له من انتهاكات ممنهجة، ومعالجة آثارها بما يرسّخ العدالة ويمنع تكرار ما حدث، مؤكداً أن الهيئة تتحمّل مسؤولية كبيرة في محاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، وتأسيس مصالحة وطنية متينة قائمة على سيادة القانون وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة.

وأكد عبد اللطيف أن الهيئة ستعمل خلال المهلة المحددة لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كما سيتم إنشاء مجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في مختلف مراحله.

وأوضح أن الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة ومبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات تواصل فعالة مع المجتمع، فضلاً عن إصدار تقارير دورية موثوقة توثّق ما تم إنجازه.

وختم رئيس الهيئة بالتشديد على أن العدالة في سوريا “لن تكون انتقامية”، بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ العدالة وسيادة القانون. وأكد أن الهيئة ستكون منصة فاعلة لإنصاف الضحايا وتكريمهم وجبر الضرر، وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة تحفظ كرامة جميع السوريين.

تشكيل هيئة العدالة الانتقالية

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في 18 أيار الجاري، في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين، للعدالة الانتقالية والمفقودين.

وجاء تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) للعام 2025، “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وقال المرسوم الرئاسي إن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

 

شارك هذا المقال