وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بوقف استيراد بعض أصناف الخضار.. ماذا شملت؟

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، قراراً يقضي بوقف استيراد عدد من أصناف الخضراوات اعتباراً من 1 حزيران 2025، وذلك ضمن سياسة دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وجاء في نص القرار رقم /386/، الصادر عن الوزير محمد نضال الشعار، أنه سيتم إيقاف منح إجازات الاستيراد للمنتجات الزراعية التالية:
البندورة، الخيار، الجزر، البطيخ، الكوسا، الباذنجان، الفول، والبصل، وهي من بنود الفصل السابع في النظام المنسق للتعرفة الجمركية.

وبررت الوزارة القرار بـ”مقتضيات المصلحة العامة”، من دون الإشارة إلى حجم الإنتاج المحلي أو وضع السوق، في حين لم يوضح القرار ما إذا كان هذا التوقف مؤقتاً أو دائماً.

وتضمن القرار تعميمه على عدة جهات تنفيذية ورقابية، منها وزارة الزراعة، ووزارة التجارة الداخلية، ومصرف سوريا المركزي، ومديرية الجمارك، إضافة إلى اتحادات الغرف التجارية والزراعية والصناعية.

الخليج العربي وجهة الصادرات السورية

ويأتي قرار وزارة الاقتصاد والصناعة، في ظل تحسن ملحوظ في حركة تصدير المنتجات الزراعية السورية، وخاصة إلى دول الخليج.

وكشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضراوات والفواكه بدمشق، محمد العقاد، عن تحسن كبير في وتيرة الصادرات، لافتاً إلى أن سوريا تصدّر يومياً ما بين 10 إلى 15 براداً محملاً بالخضراوات، والفواكه إلى دول الخليج العربي.

وبلغت الصادرات السورية نحو 272.500 ألف طن خلال الشهرين الماضيين فقط، وفقاً للعقاد، موضحاً أن السعودية جاءت في مقدمة الدول الخليجية المستوردة، تلتها الكويت ثم الإمارات وقطر، مؤكداً أن هذا التوجه التصديري أسهم في تحسين مداخيل المزارعين والحد من الاحتكار داخل السوق المحلية.

ورغم هذه الطفرة في التصدير، أشار العقاد إلى أن الأسواق السورية ما زالت تستقبل كميات من الخضار والفواكه المستوردة من مصر والأردن، إلى جانب الإنتاج المحلي، الأمر الذي حافظ على تنوع المعروض في سوق الهال.

ولفت إلى أن فتح باب التصدير ساهم في كسر احتكار بعض التجار، وساهم في خلق منافسة أوسع ساعدت على تثبيت الأسعار وتوفير المنتجات الزراعية بشكل أفضل، رغم تفاوت القدرة الشرائية للمستهلك السوري.

شارك هذا المقال