عدد المطلوبين أمنياً في سوريا ليس بالملايين كما يُشاع

أدلى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بتصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية تناول فيها عدداً من الملفات الأمنية والإدارية، مؤكداً أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للمواطنين.

وأوضح البابا أن تقييم أداء وزارة الداخلية يترك في المقام الأول للمواطنين والمختصين والباحثين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات كبيرة منذ تأسيسها، لكنها تسعى بشكل متواصل لتحسين أدائها وخدماتها الأمنية.

وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن هناك تعاوناً أمنياً وتنسيقاً مشتركاً مع عدد من الدول العربية والإقليمية، منها السعودية وقطر والأردن والعراق وتركيا، لافتاً إلى وجود جهود لتعزيز التنسيق مع لبنان، ومشيراً إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا من خلال اتفاقيات أمنية وتبادل للخبرات.

ملف المطلوبين أمنياً

وقال البابا: “فيما يتعلق بملف المطلوبين أمنياً، فالأعداد ليست بالملايين كما يُشاع، وإن كانت كبيرة، فهي تُقدّر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف. لكن هؤلاء ليسوا جميعاً على درجة واحدة؛ فهناك من تورّط في عمليات قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو إخفاء قسري لمدنيين، وهؤلاء يختلفون عن أولئك الذين استفادوا من النظام البائد مقابل دعم مادي أو إعلامي أو سياسي”.

وأضاف: “كما أن هناك مجندين إجباريين سابقين في جيش النظام البائد، وأعدادهم تُقدّر بعشرات الآلاف، لذلك نعمل أولاً على تصنيف المطلوبين بحسب سوية تورطهم، ثم نفرز الحالات ونجمع الأدلة التي تثبت تورط أي مطلوب في جرائم قتل أو إرهاب، ليُحال بعد ذلك إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل. وفي المقابل، نولي اهتماماً خاصاً بإعادة دمج الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع كمواطنين صالحين ليبدؤوا حياتهم من جديد”.

الأوراق الثبوتية

وفي سياق آخر، قال البابا: “فيما يخص الأوراق الثبوتية، فقد كان النظام البائد يحرم عمداً ملايين السوريين من الحصول على الوثائق الرسمية التي تُيسّر حياتهم. وبفضل الله، ومنذ بداية التحرير، تمكنت وزارة الداخلية من إصدار أكثر من مليون جواز سفر، إضافة إلى ملايين الوثائق الرسمية الأخرى التي تُسهّل شؤون المواطنين”.

وبحسب المتحدث، فإن هذه الخدمات “تُقدَّم بمستوى عالٍ من الكفاءة، مقارنة بالظروف الصعبة التي مرت بها الوزارة”، مضيفاً: “إن شاء الله، خلال الأشهر القادمة، سننتقل إلى المرحلة الرقمية، ونتخلص من المعاملات الورقية نهائياً، لنقدّم خدمة أكثر جودة وسرعة للمواطن السوري”.

ولفت إلى أن عملية إصدار الهويات والأوراق الرسمية الأخرى مرتبطة بتحديث الهوية البصرية للدولة، وإجراء إحصاء شامل لجميع السكان على الأراضي السورية، لضمان دقة قاعدة البيانات الوطنية للجمهورية العربية السورية.

وفيما يخص القوات المتواجدة خارج منظومة الدولة السورية، أشار المتحدث إلى أن “الدولة السورية تُغلّب دائماً الحلول السياسية والدبلوماسية، وتدعو الجميع إلى الانضمام إلى المشروع الوطني الذي تقدمه لجميع المواطنين السوريين. وهي منفتحة على أي وساطات إيجابية أو حلول دبلوماسية من شأنها أن تجنّب السوريين مزيداً من المعاناة والتكاليف”.

ووفق البابا، هناك “بالفعل حوارات جادة ترعاها دول إقليمية ودولية فاعلة تُعنى بملف دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية الشرعية”.

ملف المقاتلين الأجانب

لفت المتحدث إلى أن الملف من اختصاص رئاسة الجمهورية العربية السورية، مضيفاً: “حرصنا الدائم هو ألّا يشكّل أي شخص موجود على الأراضي السورية، سواء كان مواطناً سورياً أو مقيماً، تهديداً لدول الجوار أو الإقليم أو العالم”.

وشدد على أن سوريا تسعى لأن تكون مصدراً للأمن والاستقرار والطمأنينة، لا مصدراً للخطر أو القلق.