«نبض الخليج»
دبي في 29 مايو/وام/ عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل في دبي حول “قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات” وذلك في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بهذه الضريبة لدى قطاعات الأعمال والمعنيين بتطبيقها. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن ورشة العمل الجديدة جاءت ضمن جهود الهيئة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة ومُساندتهم وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو عامين.
تستهدف الهيئة تنظيم 6 ورش عمل حضورية جديدة خلال الفترة المُتبقية من عام 2025 وتتضمن الحملة الشاملة عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضوريًا في جميع إمارات الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر المعرفة بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، من خلال برامج مُصمَّمة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وشهدت ورشة العمل – التي عُقدت في دبي – إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والعديد من الجهات الحكومية والمعنيين.
وقدم مُمثلو الهيئة خلالها شرحًا مفصلًا حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وأهمية الامتثال الطوعي للتشريعات الضريبية.
ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.
وطالبت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من المُبادرة بأن يقدموا إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل حتى ينطبق عليهم شرط الإعفاء من الغرامة وفقًا للقرار.
وأشارت الهيئة إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
وخلال الورشة، تم تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية