«نبض الخليج»
كوالالمبور في 30 مايو/ وام/ بحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و”الآسيان” والصين التي اختتمت مؤخرا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.
وقال معالي أحمد الصايغ وزير دولة إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.
وأضاف معاليه :” تؤكد دولة الإمارات على أن التعاون يتيح فرصاً واسعة لزيادة تدفقات السلع والخدمات، ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتبادل المعرفة، وتسريع الابتكار، وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 90.1 مليار دولار”.
وتابع ” بالنظر إلى أن حجم التجارة بين دولة الإمارات ودول “الآسيان” فقد بلغ 58.59 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري والاستثمار. وعليه، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول الرابطة، من بينها إندونيسيا وكمبوديا، وفيتنام وماليزيا في خطوة تؤكد التزام الدولة بتوسيع شبكتها الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا”.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي في العام 2023، أي نحو 3.6% من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20% من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد على أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
وقال معالي الصايغ إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية عالمية صاعدة، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات السلعية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 122 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل 8.2% من إجمالي الصادرات السلعية من مجلس التعاون وهذا يؤكد أن التعاون بين هذه الكتل الاقتصادية الكبرى يمثل فرصة فريدة لتوسيع نطاق الشراكات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف معاليه “ أن القمة تناولت مجالات متعددة ذات أهمية إستراتيجية تشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، بما يُعزز الشراكة الخليجية مع دول رابطة الآسيان ويترجمها إلى مشاريع ملموسة. ونهدف من خلال القمة إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والتقنيات في تعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي”.
وتابع “ كما أن التحول الرقمي والتنمية المستدامة من المواضيع الرئيسية التي تم بحثها خلال جدول أعمال القمة، مما يسهم في بناء مستقبل مشترك قائم على الابتكار، إلى جانب ذلك فإن التعليم والتكنولوجيا كانا محورين رئيسيين تم تسليط الضوء عليهما أيضا، حيث نسعى لتطوير التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية