أؤيد انتخاب هيئة تأسيسية للدستور.. وسوريا تحتاج لوقت أطول لبناء مؤسساتها

أكد رئيس لجنة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أن مادة الفقه الإسلامي في الدستور لا تشكل خطراً، ولا تغيير لهوية الدولة السورية، مشدداً على أن اللجنة التي يترأسها هي “لجنة فنية معيّنة بلا تفويض مباشر من الشارع السوري”.

وفي حديثه لقناة “العربية”، أوضح العواك أن اللجنة رأت ضرورة “إبقاء وضع الدولة على ما هو عليه في ظل مخاوف دينية لدى البعض”، مشدداً على أهمية التفكير في الدستور القادم لأنه “هو من سيجد الحلول للدولة السورية”.

وفيما يتعلق بآلية صياغة الدستور، أيد العواك “تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة لوضع الدستور”، مشيراً إلى أن “خطاب النصر فوّض رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الشعب”، كما كشف أن “المحكمة الدستورية التي عينها نظام الأسد لا تزال موجودة”.

وأشار العواك إلى أن رئيس الجمهورية “هو صاحب السلطة الوحيدة حالياً بتفويض من مجلس قيادة الثورة”، موضحاً أن “النظام الرئاسي هو ما يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة”. كما رأى أن “سوريا تحتاج لضعف المدة المذكورة في الإعلان لبناء مؤسساتها الدستورية”.

الإعلان الدستوري في سوريا

وأمس الخميس، صدّق الرئيس أحمد الشرع على الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، والذي حدد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

واستهل الإعلان دستوره بمقدمة مطولة تستعرض “الحقبة السوداء” التي عاشها السوريون تحت حكم حزب “البعث” الشمولي لمدة ستة عقود، والتي شهدت احتكاراً للسلطة وقمعاً للحريات وتحويل القانون إلى أداة للاستعباد.

وتصف المقدمة ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، والتي واجهها النظام بـ “القتل الممنهج، والتدمير الشامل والتعذيب الوحشي والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين”، مؤكدة أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على الفصل المطلق بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في العمل والمشاركة.

كما ينص الإعلان الدستوري على أنه يحق للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي سيتولى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.