«نبض الخليج»
الشارقة في 15 يونيو / وام / أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، خلال جلسته الـ 16 التي عقدها أمس الأول بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
استهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الـ 15 ثم شرع في مناقشة مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن المشروع والذي أعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من معاونيهم.
وقال المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل إن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو الجاري ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ 1999م انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقرير الخاص بمشروع القانون، والذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية وتوصيات اللجنة بشأنها إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات المالية في المحاكم وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية .
وقدم محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحا لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات والتي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة طرح أعضاء المجلس الاستشاري ملاحظات دقيقة ومقترحات بناءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون وأهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون المتعددة، والتي تهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكافة أنواعها ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية