«نبض الخليج»
أبوظبي في 23 يونيو/ وام / أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية اليوم، عن توقيع اتفاقية مع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وذلك لتوظيف آليات عالمية المستوى لتجنب وتسوية المنازعات التجارية في منظومة مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وتُجسد الاتفاقية، التزام المؤسستين بتعزيز إدارة المنازعات التجارية، كما تكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار، وتوطد أواصر الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم جهود تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
بموجب الاتفاقية، سيتولى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم المسؤولية الرسمية عن تعيين المحكّمين ومجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية في عقود المشاريع الرأسمالية التي يديرها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ما يضمن أعلى مستويات المواءمة في تطبيق ممارسات تجنب وتسوية المنازعات وتعزيز تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وتتألف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية من خبراء مستقلين يتم تعيينهم قبل بداية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويتمثل دورها في تسوية المنازعات التجارية قبل تفاقمها والحفاظ على التوافق التام بين الشركات المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى التي تتميز بتعقيد عالٍ من جهة وبين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
وتساهم هذه المجالس، التي تعتبر إحدى أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز الحوكمة، والحد من تأخر المشاريع، وتحسين إدارة المخاطر بين كافة الجهات ذات العلاقة. ويضطلع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، الذي يدير محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز 200 مليار درهم ، بدورٍ محوري في الاشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبشكل مستدام وتنافسي.
ويجسد توظيف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التزام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ببناء منظومة مشاريع مرنة قائمة على المساءلة والتعاون وتجنب المنازعات بشكل استباقي.
وتنص الاتفاقية على توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي بتجنب المنازعات التجارية، ودعم جهود التدريب على آليات تسويتها في قطاع مشاريع البنية التحتية بما يضمن تبني أرقى الممارسات.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، أن هذا التعاون يؤكد على الالتزام بتبني آليات تجنب وتسوية المنازعات التجارية وفق أعلى المعايير الدولية، التي تعد آلية فعالة لحلّ التحديات قبل تفاقمها، لافتا إلى تماشي المذكرة مع الرؤية المشتركة لتحسين إدارة المشاريع وتعزيز ثقة المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.
من جانبه، قال سعادة ميسرة عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطموحة في إمارة أبوظبي، حيث سيساهم تعيين مركز أبوظبي الدولي للتحكيم كجهة مسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية في تعزيز نهج التعامل الفعال والاستباقي مع المخاطر وتسوية المنازعات بفعالية مع ضمان التميز في التنفيذ.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية