«نبض الخليج»
دبي في 26 يونيو/ وام/ أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشباب هم رواد المستقبل ومصمموه؛ بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم، وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة.
وقال سمو ولي عهد دبي: “ننطلق من قيم الإيجابية والجاهزية للمستقبل في فكر محمد بن راشد، لنرسّخ موقع دبي وجهةً للطلبة المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وحاضنة للعقول المبدعة في مختلف التخصصات. تحتضن دبي 37 فرعاً لجامعات دولية، ونريد لها أن تصبح ضمن أفضل 10 مدن في العالم للطلبة في الدراسات الجامعية والبحثية والعليا، ومقراً لأفضل المؤسسات الأكاديمية الدولية، من خلال مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية الذي اعتمدناه اليوم”.
وأضاف سموه: “نعمل على تمكين طلبتنا بجذب المزيد من الجامعات المصنّفة ضمن الـ200 الأفضل عالمياً والتي تحتضن دبي 4 منها، وندعم البحث والتطوير، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033، ورفع مساهمة التعليم العالي في الناتج المحلي إلى 5.6 مليار درهم، وتسريع تحقيق غايات أجندة دبي الاقتصادية D33”.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دعم الطلبة لاختيار أفضل المسارات الأكاديمية والمهنية قائلاً: “نهنئ الطلاب الذين أنهوا دراستهم الثانوية بنجاح لهذا العام، ونتمنى التوفيق لمن يواصلون استكمالها ومن يستعدون للمرحلة المقبلة من حياتهم.. ولهم اعتمدنا سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامج توجيهية أكاديمية ومهنية فاعلة لتوجيههم نحو مسارات واعدة لمستقبلهم، وتعزز الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع في توفير فرص العمل وتمكينهم للانخراط في التخصصات ذات الأولوية الاستراتيجية”.
وأضاف سموه: “كما اعتمدنا اليوم استراتيجية جودة الهواء 2030.. جهودنا مستمرة في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع”.
إلى ذلك، نوّه سمو رئيس المجلس التنفيذي بدور دبي العالمي كوسيط موثوق لحل المنازعات التجارية ودياً قائلاً: “دبي تعزز مكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية والجاهزية للأعمال، لذا اعتمدنا إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها ودياً”.
كما شدد سموه على أهمية مواصلة مسار تعزيز الحوكمة في العمل الحكومي وقال: “كذلك اعتمدنا سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي.. والهدف مواصلة تعزيز الأداء الحكومي بمشاركة القطاع الخاص، وفق أفضل معايير وممارسات الحوكمة”.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
واعتمد المجلس التنفيذي مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية، الهادف لتحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتعليم العالي، وإيجاد بيئة تعليمية متطورة تتسم بمزيج من التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والتعاون العالمي بين القطاعات.
ويسهم المشروع، الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة، في تسريع تحقيق أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، لا سيما تعزيز تنافسية الخريجين في دبي إقليمياً ودولياً، ومضاعفة السياحة التعليمية القادمة إلى الإمارة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، كما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33؛ بما في ذلك دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وصولاً إلى المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وتشمل المستهدفات الطموحة لمشروع استقطاب الجامعات العالمية أن يشكِّل الطلبة الدوليون 50% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول عام 2033، وتحقيق 5.6 مليار درهم كمساهمة مباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل دبي إحدى أفضل 10 مدن للطلبة للدراسة في أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي (من بينها 11 مؤسسة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033).
وتحتضن دبي حالياً 37 فرعاً لجامعات دولية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية، لتلبية احتياجات الدارسين ومواكبة تطلعاتهم المستقبلية، ومن بين هذه الجامعات جامعتان مدرجتان ضمن أفضل 200 جامعة حول العالم بحسب تصنيف “QS” العالمي للجامعات لعام 2026 وهما جامعة كيرتن- دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، بالإضافة إلى جامعة برمنجهام – دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، والتي حققت تقدماً بأربعة مراكز في التصنيف الدولي، وجامعة مانشستر – دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً.
وتتضمن مبادرات المشروع تطوير منظومة تأشيرات الطلبة، وتوفير منح دراسية للمواهب العالمية، وتأشيرة العمل للخريجين، واستراتيجية اجتذاب الجامعات المرموقة، وتأسيس مجمّعات جامعية ذات تأثير كبير، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لضمان الجودة، وصندوق الاستثمار في التعليم العالي، وشبكة دبي للبحث العلمي.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار التخصصات الأكاديمية والمهنية التي يتطلعون إليها، بما يدعمهم في بناء مستقبلهم معرفياً ومهنياً، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 بتمكين الطلبة من تجارب تعلّم نوعية تحقق طموحاتهم وتنمي قدراتهم في رحلتهم التعليمية في دبي.
وتهدف السياسة، التي تتولى تطبيقها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى تعزيز قدرات وفعالية خدمات التوجيه الأكاديمي والمهني، وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة التي تمكّنهم من التخطيط المهني بفاعلية، ومساندة الطلبة في الانتقال بسلاسة من التعليم إلى سوق العمل، مع تمكين الطلبة الإماراتيين من التميز في التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً.
كما تعمل السياسة على تعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع لما فيه تحقيق الأفضل للطلبة في اختيار مساراتهم وتصميم مستقبلهم بناء على طموحاتهم ومهاراتهم والفرص الواعدة في سوق العمل.
وتشمل المستهدفات الاستراتيجية للسياسة تحقيق نسبة 90% من الطلبة الإماراتيين الذين يتم توظيفهم خلال 6 أشهر من التخرج، ونسبة 90% من الطلبة الذين يتم توظيفهم في مجال دراستهم، ونسبة 80% من المؤسسات التعليمية التي توفر برامج توجيه وإرشاد أكاديمي ومهني فعالة مع كوادر مؤهلة، ونسبة 70% من طلبة المدارس المتخرجين والمقبولين ضمن الوجهات الثلاثة الأولى التي اختاروها.
كما حددت السياسة قائمة من المبادرات، وتشمل إعداد إطار دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية، وتطوير معايير ضمان الجودة لخدمات الإرشاد الأكاديمي، وتشكيل فريق عمل استشاري لتعزيز المواءمة بين قطاعي التعليم والعمل، وتطوير مراجع توجيه أكاديمي ومهني للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والشراكة مع جامعات ومعاهد تدريب محلية ودولية معتمدة لتقديم شهادات في الإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني، وتوفير حقائب تدريبية وأدوات وقنوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور، وتطوير منصات توفر معلومات عن التعليم العالي وسوق العمل للطلبة، وتطوير أدوات لقياس اهتمامات الطلبة والجاهزية المهنية، وتطوير برامج التوجيه وريادة الأعمال، وتضمين الإرشاد الأكاديمي والمهني كجزء من برنامج تحسين المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات لتطوير المهارات الحياتية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030 في دبي، والتي تستكمل الجهود للاستراتيجية السابقة بوضع خطة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء بالتنسيق مع كافة القطاعات الرئيسية بالإمارة؛ بما يدعم تحقيق الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.
وتشكل جودة الهواء أولويةً رئيسية باعتبارها من أهم مؤشرات جودة الحياة ورفاهية المجتمع وتنافسية المدن والاقتصادات، فضلاً عن كونها جزءاً من الأهداف والمبادرات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ حيث تمثل الاستراتيجية خريطة طريقٍ مستقبلية تطمح إلى تحقيق مستهدفات جودة الهواء للعام 2030؛ المتمثلة في تحقيق نسبة 90% في عدد أيام الهواء النظيف وفقاً للمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وخفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروجراماً للمتر المكعب حتى العام 2030، حيث تضم قائمة الملوثات المستهدفة ضمن الاستراتيجية غازات أول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء سيتم العمل على تنفيذها من قبل كافة الجهات المُشاركة، وتغطي خمسة قطاعات رئيسية حيوية هي النقل بكافة وسائله (البري والبحري والجوي)، والصناعة، وإنتاج الطاقة، والنفايات، والبناء.
وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي تنفيذ استراتيجية جودة الهواء 2030 بمشاركة (9) جهات رئيسية، وهي بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والمجلس الأعلى للطاقة، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة، كمركز متخصص في فض المنازعات وطرق حلها ودياً، وذلك من خلال شراكة بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمركز الأوروبي الرائد في مجال الوساطة ADR Centre.
ويهدف المركز إلى تعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية من خلال تهيئة البيئة الملائمة لفض النزاعات عن طريق توفير الحلول البديلة للتقاضي، سواء المتمثلة في وسائل تجنب المنازعات أو حلها، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، ويحقق توفير التكلفة والوقت، ويعزز سبل الحفاظ على العلاقات بين أطراف النزاع، ويدعم المنظومة القضائية في الإمارة.
كما يعزز تأسيس المركز استحداث مجموعة متنوعة من الوظائف في مجال الوساطة ووسائل تجنب وحلّ المنازعات في دبي، وتعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية. إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في دعم تحقيق مؤشرات تنافسية دولية، أهمها مؤشر توفر الطرق البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لمشروع العدالة المدنية، بالإضافة إلى أنه يدعم بشكل مباشر غايات وقيم المنظومة التشريعية في الإمارة والدولة التي تحرص على تهيئة وتسهيل كافة الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي وذلك ضمن أولويات خطة دبي 2033، تعزيزاً لمواءمة الخطط المالية واستراتيجيات التوسع في المشاريع الإنشائية لحكومة دبي.
وتهدف السياسة، التي تتولى تنفيذها دائرة المالية في دبي، إلى حوكمة مشاريع حكومة دبي الإنشائية من خلال إجراءات موحدة تعزز الشفافية والموثوقية، وإيجاد آلية موحدة لاعتماد وتنفيذ المشاريع الإنشائية وذلك بحسب حجم المشروع وتكلفته، فضلاً عن تعزيز تخطيط الأثر المالي والاقتصادي للمشاريع وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مرونته، ويواكب هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعمل سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية على اعتماد محفظة للمشاريع الإنشائية لحكومة دبي والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك وفق ثلاثة تصنيفات حسب حجم المشاريع وتكلفتها متمثلة في المشاريع التي تقل عن 200 مليون درهم، المشاريع بين 200 إلى 500 مليون درهم، المشاريع التي تزيد على 500 مليون درهم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية