مكتب حقوق الإنسان: الفلسطينيون يتعرضون لتهجير قسري متزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية

 وقال المكتب، في بيان أصدره اليوم الخميس إن اللجنة الفرعية للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت قرارا في 18 حزيران/يونيو، برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا، جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم “منطقة إطلاق النار 918″، بحجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة لأغراض “تدريب عسكري”.

وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل بشكل كبير من عمليات هدم المنازل، إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشددت القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة.

وفي موازاة ذلك، صعد المستوطنون الإسرائيليون من البؤر الاستيطانية المجاورة – المقامة داخل “منطقة إطلاق النار” لكن دون أن تشملها أوامر الإخلاء – من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم على لفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، في محاولة لإجبارهم على الرحيل، وفقا لمكتب حقوق الإنسان.

تمهيد الطريق لهدف المباني القائمة

وقال مكتب حقوق الإنسان إن القرار الأخير للإدارة المدنية الإسرائيلية يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لهدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة، وطرد ما يقرب من 1,200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود. وأضاف أن هذا التهجير يمثل ترحيلا قسريا، ويعد “جريمة حرب، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، مع علمهم بالهجوم”.

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تهجير 6,463 فلسطينيا قسرا نتيجة لهدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 أيار/مايو 2025، ولا تشمل هذه الأرقام نحو 40,000 فلسطيني هجِروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، تعرض أكثر من 2,200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

تكريس بيئة قسرية

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري. وقال إنه في 10 حزيران/يونيو 2025، أفادت تقارير بأن بلدية القدس أصدرت إخطارات بهدم كامل لقرية النعمان، والتي يسكنها 150 فلسطينيا. وتقع القرية بالقرب من بيت لحم، وتم عزلها عن بقية الضفة الغربية بفعل جدار الضم والتوسع، وأدرجت ضمن الحدود البلدية للقدس التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد.

ونبه إلى أن غالبية سكان القرية الفلسطينيين لم يُمنحوا بطاقات هوية مقدسية، مما جعلهم فعليا غير قادرين على الوصول إلى الخدمات سواء في القدس الشرقية أو باقي الضفة الغربية. وقال المكتب إن أوامر الهدم هذه يبدو أنها بمثابة خطوة إضافية ضمن جهود إسرائيل لتكريس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتعزيز ضم الأرض.

قرارات إخلاء في القدس الشرقية

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة يواجهون تهديدا مستمرا بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم.

وأفاد بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت في 16 و22 حزيران/يونيو، قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية – تضم 37 فردا – من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، استنادا إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها في حرب عام 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق.

ووفقا للمكتب، في 11 حزيران/يونيو، أصدرت “سلطة أراضي إسرائيل” أوامر بإخلاء منازل في أم طوبا، مما سيؤثر على 150 فلسطينيا، بزعم أن الأرض مسجلة لصالح “الصندوق القومي اليهودي” بموجب تسوية ملكية الأراضي.

وقال المكتب إن هذه الإخلاءات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ومنظمات استيطانية، تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية.

وشدد على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في تموز/يوليو الماضي.