«نبض الخليج»
وجه قاض سوري، الأحد، اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج إلى رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011، العميد عاطف نجيب. كما جرد ثمانية من قادة النظام السابق، بينهم بشار وماهر الأسد، من حقوقهم المدنية.
وقرر رئيس المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم في قصر العدل بدمشق، توجيه عدد من التهم إلى عاطف نجيب، منها “القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة في مجزرة المسجد العمري”.
كما قرر رئيس المحكمة “تجريد قادة النظام السابق بشار وماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العصيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة”.
وبدأت الجلسة علنية، حيث تم بثها عبر وسائل الإعلام. ووجهت التهم إلى نجيب، ومن ثم قدم المدعي العام مراجعة للتأكد من الجرائم التي ارتكبها نجيب وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، والتي كانت بداية الثورة.
ثم رفعت الجلسة لمغادرة الإعلاميين وإدلاء أقوال الشهود حفاظا على سير المحكمة. وبعد ذلك تم التحقيق مع المتهم عاطف نجيب، وتم توجيه النيابة لمراجعة التهم الموجهة إليه.
وحضر الجلسة أهالي الضحايا، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
وقال مصدر حقوقي سوري إن محاكمة عاطف نجيب تجري وفق أعلى المعايير القانونية.
وتوقع المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن “تنتهي محاكمة عاطف نجيب خلال الجلسات الثلاث المقبلة، على أن تبدأ المحاكمة المقبلة لرموز النظام من العسكريين والأمنيين، وهو ما سيحقق تقدم العدالة الانتقالية من خلال تحقيق العدالة للضحايا”.
وتعتبر محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي في درعا أول محاكمة لرموز النظام السابق وبدأت في 26 نيسان/أبريل الماضي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية